جمعية المرأة العاملة بنابلس تنظم لقاء حول قانون الحد الأدنى للاجور

نابلس -معا- أوصى مشاركون ومشاركات في لقاء موسع بعنوان " قانون الحد الأدنى للأجور ... واقع ... وتحديات "، نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مقرها بمدينة نابلس اليوم الأحد،بالتعاون مع نقابة العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ضمن مشروع " تعزيز سيادة القانون والوصول إلى العدالة للنساء الفلسطينيات "،الذي تنفذه الجمعية ضمن برنامج تمكين المرأة وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – UNDP، بضرورة استمرار الضغط على صناع القرار لتبني قوانين وسياسات تتعلق بالحماية الاجتماعية في فلسطين بما يضمن الحفاظ على كرامة العمال والعاملات وحقهم/ن في العمل اللائق.

كما اوصوا بتفعيل آليات التفتيش والرقابة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما فيه تفعيل الرقابة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، واستمرار الطبقة العاملة والحركة النقابية في نضالاتها المطلبية .

ويهدف اللقاء الذي تحدث فيه كل من مدير عام التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم درا غمة، و منسقة برنامج تمكين المرأة بجمعية المرأة العاملة سمر هواش، والأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة إلى تسليط الضوء على واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين للنساء العاملات مع التركيز على تطبيقات قانون الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره العام الماضي ودخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي، إلا أن المراقبة على الالتزام بتطبيقه ضعيفة من قبل الجهات ذات العلاقة .

وتحدث عبد الكريم درا غمه حول أهم سمات الواقع الاقتصادي الفلسطيني التي تم أخذها بعين الاعتبار عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، ومن أبرزها ارتفاع نسب البطالة والفقر، وصغر حجم غالبية المنشآت الاقتصادية، فقدان السيادة على الأرض والموارد، وكلها عوامل أثرت على تأخير صدور القانون، كما استعرض الحيثيات والمعايير التي تم اعتمادها حين إقرار القانون وعلى رأسها الموازنة ما بين استمرار عمل المنشآت لما له من بعد تنموي، والحفاظ على العمالة بما يضمن الكرامة للعمال والعاملات.

كما استعرض أيضا الواقع بعد إقرار القانون والذي يتمثل في ضعف المراقبة على تطبيق القانون وعدم كفاية عدد المفتشين وضعف الدعم اللوجستي اللازم للتفتيش في وزارة العمل، ودعا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتفعيل آليات التطبيق والتفتيش، وأبدى الاستعداد كوزارة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق القانون .

من جهته تحدث محمود زيادة حول النضالات التراكمية للحركة العمالية والنسوية التي سبقت إقرار القانون ، ودعا العمال بشكل عام والعاملات بشكل خاص وهن الأكثر تضررا من عدم تطبيق القانون إلى ضرورة الاستمرار في النضال لضمان تفعيل التطبيق بما فيها الضغط على الحكومة ووزارة العمل لتفعيل آليات المراقبة على التطبيق وتقديم الشكاوى بهذا الخصوص وخاصة النساء العاملات في قطاعات النسيج والسكرتارية والعاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة على اعتبارهن المستفيد الأول من تطبيق القانون كونهن يحصلن على أجور تعتبر الأكثر تدنيا في سوق العمل .

بدورها أكدت سمر هواش على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تغيير واقع العمال/ات في فلسطين وتحدثت عن مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم شامل يضمن العمل اللائق والحياة اللائقة، كما استعرضت الأوضاع الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتي تعيق من تقدمه ومن أبرزها إجراءات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي تتصاعد باستمرار، وانسداد الأفق السياسي، وعدم انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، وتراجع القيم الذي اثر إلى حد كبير على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مما اثر على شعور المواطن بالإحباط والخذلان، كما انتقدت سياسات الحكومة المتعلقة بقضايا الحماية الاجتماعية وعلى رأسها احترام القرار الذي اتخذته الحكومة ولم تراقب وتشدد على تنفيذه بالحد الكافي، كما انتقدت غياب دور أعضاء المجلس التشريعي حتى في ظل تعطل المجلس من خلال اللجان المشكلة وعلى رأسها اللجنة القانونية.

كما تحدثت بشكل مفصل حول سياسات وتوجهات واستراتيجيات جمعية المرأة العاملة الداعية لتعزيز فرص وصول النساء إلى العدالة والقانون، والتي من أبرزها استمرار النضال النقابي للنساء العاملات، وتوفير الخدمات القانونية للنساء العاملات بما فيها الاستشارات المكتبية والهاتفية والترافع بالمحاكم،والتي يأتي في سياقها هذا اللقاء .

وفي ختام اللقاء تحدثت فاطمة احمد، رئيسة نقابة العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة وعدد من المشاركات في اللقاء حول معاناة هذا القطاع، كما استعرضت الجهود التي تبذلها النقابة لتحصيل حقوق النساء وعلى رأسها استمرار الضغط لتفعيل المراقبة على تنفيذ القانون، كما دعت المشاركات إلى ضرورة استمرار النضال وتقديم الشكاوى لتثبيت هذا الحق الذي اقره القانون.

يذكر أن هذا اللقاء الذي أدارته المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة ميسرة سعد الدين قد ضم بالإضافة إلى العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.