ارتفاع قيمة مؤشر سلطة النقد لدورة الاعمال لشهر أيار بالضفة وغزة

رام الله- معا- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر أيار 2013.

واشارت النتائج إلى تحسّن قيمة مؤشر دورة الأعمال لشهر أيار 2013، إذ ارتفعت قيمته من -2.12 في شهر نيسان 2013، إلى 3.8 خلال الشهر الحالي.

ويأتي هذا التحسن على خلفية ارتفاع قيمة المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. ويوضح الشكل المرفق تحسّن قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل كبير وارتفاع قيمته من -5.43 في نيسان 2013 إلى 1.93 في أيار 2013.

وفي ذلك، إشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية العامة في الضفة الغربية في طريقها إلى مزيد من التحسّن، خاصة وأن الاتجاه العام للمؤشر يشير في الغالب إلى التحسّن المستمر منذ أول قيمة مقاسة للمؤشر في شهر تشرين ثاني 2012 وحتى شهر أيار 2013.

من جهة أخرى، تشير النتائج إلى أن قيمة مؤشر دورة الأعمال لشهر أيار 2013 في قطاع غزة بلغت 1.76، مسجلة تحسّناً نسبياً عن الشهر السابق. ومع ذلك لا تزال وتيرة التحسن في قيمة المؤشر في قطاع غزة أقل مما هي عليه في الضفة الغربية، إذ لا زال القطاع يعاني من تذبذبات واضحة في مستوى الأداء الكلي متأثراً بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية على رأسها الحصار الإسرائيلي، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها قطاع غزة منذ حزيران 2007، وانعدام الأفق السياسي في ظل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي تخفّض من مستوى التوقعات بتحسّن الأوضاع على الأمد القصير.

بشكل عام، يمكن القول أن نتائج مؤشر دورة الأعمال تشير إلى توقّعات بتحسّن نسبي في الأوضاع الاقتصادية الكلية لفلسطين خلال الأشهر الأولى من العام 2013 مقارنة بأوضاعها في العام المنصرم.

وتسير هذه التوقعات جنباً إلى جنب مع البيانات المتاحة عن هذه الفترة من العام 2013، والتي تشير إلى تحسّن مستوى الصادرات، والانخفاض في أسعار المستهلك، وارتفاع الإيرادات المحلية.

ويُعنى هذا المؤشر برصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. كما أنه يوفّر معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي فهو يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.

ومن الواجب التنويه أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.