الهيئة العامة لصندوق الاستثمار تعقد اجتماعيها العادي وغير العادي

رام الله- معا- عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة السنوي العادي وغير العادي، وذلك برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس الصندوق، والذي قدم تقرير مجلس الإدارة للهيئة العامة حول أداء الصندوق خلال العام 2012، في حين تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للعام 2012، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، ومراقب الشركات السيد حاتم سرحان، والسيد سائد عبد الله ممثلاً عن السادة شركة "آرنست ويونغ" المدقق الخارجي للصندوق.

وقد بدأ الاجتماع أعماله بأن قام مراقب الشركات السيد حاتم سرحان بافتتاح الجلسة حيث طلب من رئيس الصندوق د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة، وذلك بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها. وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2012، إلى جانب الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012، والمصادقة على الحسابات الختامية للصندوق.

إنجازات متميزة على مختلف المستويات خلال العام 2012:
قام د. مصطفى، في بداية الاجتماع، بقراءة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة بالنيابة عن المجلس، وقد تطرق من خلال التقرير إلى أبرز ما حققه الصندوق خلال العام 2012 على مستويات المالية والاقتصادية والعمل المؤسسي، وعلى مستوى المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها الصندوق، ليشير الدكتور مصطفى إلى أن الصندوق حقق أرباحا بلغت قبل الضريبة حوالي 43.3 مليون دولار أمريكي. وقد صادق مجلس إدارة الصندوق على طلب المساهم بتوزيع 40 مليون دولار أمريكي من أرباحه لعام 2012 لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم تحويل 30 مليون منها بالفعل، في حين سيتم تسديد 10 ملايين دولار منها عبر الحساب الجاري للمساهم، ليصل بذلك مجموع الأرباح الموزعة لخزينة السلطة منذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى عام 2012 إلى حوالي 693.6 مليون دولار أمريكي.

وأشار الدكتور مصطفى إلى أن الصندوق قد أطلق خلال العام الماضي برنامجاً متخصصاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت اسم «شراكات»، ليكون مكملا للبرنامج الاستثماري القائم في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع العقاري والقطاع السياحي وقطاع البنية التحتية (خاصة الاتصالات والطاقة) والقطاع المالي.

وأشار الدكتور مصطفى كذلك إلى "أن الصندوق ينفذ برنامجا استراتيجياً للاستثمار في منطقة الأغوار والبحر الميت، يرتكز على إنشاء تجمعات ومشاريع تساهم في تفعيل وتطوير قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والبناء، ويصب البرنامج اهتمامه على إعداد خطط بعيدة ومتوسطة المدى تستهدف إنعاش اقتصاد منطقة الأغوار الفلسطينية للأهمية التي تتسم بها، وتعمل على توفير الموارد الاستثمارية والبشرية اللازمة، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية لها".

ويضم هذا البرنامج سلسلة من المشاريع الزراعية والسياحية والسكنية، والتي تسهم في إنعاش اقتصاد المنطقة وتوفير المزيد من فرص العمل لسكانها، ومن تلك المشاريع مشروع المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، ليكون المشروع تجمعاً لعدد من المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية، مجهزاً بكافة عناصر البنية التحتية اللازمة لتطوير أعمال تلك المنشآت، وتعزيز حصة المنتجات الفلسطينية في السوق، وخاصة المنتجات الزراعية في الأغوار الفلسطينية، حيث ستساهم المنطقة في فتح أسواق جديدة لترويج وتصدير المنتجات الفلسطينية من خلال تقديم رزمة من الحوافز لهذه الصناعات.

إلى جانب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى إلى مشروع "مدينة القمر" في الأغوار، حيث سيمتد المشروع على قطع أراضٍ تبلغ مساحتها حوالي 2,500 دونم في منطقة النويعمة شمالي مدينة أريحا يملكها الصندوق، وستضم هذه المساحات عدداً من المناطق السكنية والتجارية والمنتجعات السياحية والمراكز الترفيهية بالإضافة إلى المناطق الزراعية، وسيضم المشروع متنزهاً ترفيهياً وبحيرة مائية ومدارس أكاديمية زراعية وفنادق وألواح شمسية لتوليد الطاقة، إلى جانب ذلك ستضم مدينة القمر حقول نخيل واسعة وشاليهات ومرافق تجارية وسياحية. وسيتم تطوير هذا المشروع على مراحل، حيث ستباشر مجموعة عمار العقارية – الذراع الاستثماري للصندوق في القطاع العقاري - بتطوير المرحلة الأولى منه على حوالي 500 دونم.

مشاريع ساهمت بتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني:
وفي معرض حديثه عن مشاريع وبرامج الصندوق، أشار الدكتور مصطفى إلى أن "هناك مجموعة من المشاريع التي شكلت علامة فارقة في الاقتصاد الفلسطيني، واعتبرت قصص نجاح للبرنامج الاستثماري للصندوق، وساهمت بتفعيل مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالقطاع العقاري وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاتصالات وغيرها".

فقد شدد الدكتور مصطفى على أن ضاحية الريحان السكنية اعتبرت بمثابة المشروع الوطني الأبرز الذي بدأ باستقبال سكانه الجدد مطلع هذا العام، ليشكل بمجمله حافزاً لشركات القطاع الخاص الفلسطيني الذين عملوا على تنفيذه، والاستفادة منه في تطوير أنشطة تلك الشركات وتوفير مزيد من فرص العمل لطواقمها. علاوة على ذلك، منحت الريحان اهتمامها للمنتج الفلسطيني، بحيث تم تنفيذ المشروع بمنتجات فلسطينية، الأمر الذي عمل تعزيز تلك المنتجات في السوق الفلسطينية، ورفع من قدرتها التنافسية.

ولم تتوقف قصص النجاح عند ضاحية الريحان، فلقد بزرت شركة الوطنية موبايل، كشركة فلسطينية رائدة في مجال الاتصالات الخلوية، وحققت مزيداً من النجاحات في عمرها القصير، لتتجاوز أعداد المشتركين فيها أكثر من 610 آلف مشترك مع نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 31% عن العام الذي سبقه، ولترتفع حصتها في السوق الفلسطينية لتصل إلى 28% من مجمل المستخدمين.

الالتزام بالعمل المؤسسي والحوكمة:
وعلى مستوى العمل المؤسسي، أكد الدكتور مصطفى أن الصندوق "يسعى دوماً لتطوير أدائه على المستوى المؤسسي والحوكمة، فالصندوق يتبع مجموعة من المعايير والأنظمة التي تضمن أعلى درجات الحوكمة في سير عمله، فوجود رقابة وإشراف من قبل مجلس إدارة الصندوق وهيئته العامة، بالإضافة إلى تطبيقه لأنظمة تمنع تضارب المصالح وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التدخل في المشاريع والعقود والقرارات التجارية ذات العلاقة، كلها إجراءات ساهمت في تعزيز تلك المبادئ التي يلتزم بها الصندوق. وتعزيزاً لمبادئ الحوكمة فقد انتهى الصندوق خلال العام الماضي من إعداد دليل الحوكمة الخاص بالصندوق والذي يضبط آليات عمل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات المهنية في هذا المجال، كما قام الصندوق بتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بمختلف عمليات الصندوق، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على التأسيس لوحدة إدارة المخاطر في الصندوق".

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للصندوق تتألف من 30 عضواً مستقلا يتم تعيينهم من قبل السيد الرئيس لمدة ثلاث سنوات من خلال مرسوم رئاسي.

ويتم اختيارهم من الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، وتمثل مختلف شرائح الشعب الفلسطيني من قبيل رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع العام. وتمثّل الهيئة العامة المساهم، الذي هو الشعب الفلسطيني، في دوره الرقابي وتمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للصندوق وقانون الشركات المتبع. وتعمل الهيئة العامة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية.