خلال جولة نظمتها في الوسطى: لجنة الأمن والسلامة العامة تدعو أصحاب المنشآت للالتزام بالشروط المطلوبة

غزة -معا- نظمت لجنة الأمن والسلامة في محافظة الوسطى بغزة جولة جديدة شملت مجموعة من المنشآت والمحال والمصانع في الحافظة وذلك بهدف الاطلاع على مدى موائمة هذه المنشآت لشروط الأمن والسلامة العامة والتي من شانها حفظ وحماية حياة العاملين فيها والمواطنين بشكل عام .

وأكد التقرير الذي أصدرته اللجنة في أعقاب جولتها انه تم الكشف عن الكثير من المخالفات, مضيفة انه في احد الأسواق تم ضبط كمية من الصلصة الإسرائيلية الفاسدة, مشيرة إلى أن هذا المنتج دخل عن طريق المعابر رغم وجود قرار من وزير الاقتصاد بعدم إدخالها لعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية لاحتواءها على نسبة تركيز 22 % بدلاً من 28 .

وأضافت اللجنة انها ضبطت شراب صناعي إسرائيلي فاسد للأطفال مخالف للمواصفات وفد أصدرت اللجنة قراراً بجمعه من الأسواق, ودعت الجهات المختصة إلى إتلاف الشراب المذكور وعدم إرجاعه للمصنع المصدر, هذا بالإضافة إلى ضبط كمية من "أصابع المارتديلا" غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية .

وتابع تقرير اللجنة انه ضمن الجولة تم إتلاف 35 كيس طحين فاسد في احد المخابز بمنطقة البريج بالإضافة إلى إتلاف كميات من الحليب وزيت الصويا لعدم صلاحيتها للاستهلاك .

كما زارت اللجنة مستودعات الأخشاب في المنطقة الوسطى واطلعت على مدى تطبيق شروط السلامة العامة فيها واتضح عدم إيفاءها لشروط الأمن والسلامة الواجب توافرها في المستودعات وقد تم تحرير إخطارات من قبل اللجنة لأصحاب هذه المستودعات بضرورة استيفاء الشروط, مؤكدة أنها ستعمد على اتخاذ الإجراءات القانونية لكل المخالفين لشروط الأمن والسلامة كما أوصت اللجنة بوجوب تجهيز المصانع ومحطات الوقود بكافة الوسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية وفقاً لنوع وحجم المنشأة .

وأشارت اللجنة إلى إن كثير من المصانع الكبيرة لا يتوافر فيها مخارج نجاة تتناسب مع نوع وحجم المصنع بالإضافة إلى قيام القائمين على المنشأة بتخزين الوقود داخل المصانع وهو ما يتنافى مع شروط السلامة التي تطالب بضرورة أن يكون التخزين خارج المصنع وعلى بعد لا يقل عن عشرين متراً, كما أكدت اللجنة أن الكثير من محطات الوقود غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة العامة الواجب توافرها من ترتيبات إطفاء ووجود خزانات ملاصقة للماني الأمر الذي يشكل خطورة على امن المواطن وحياته وممتلكاته .

ودعت اللجنة في ختام تقريرها أصحاب المنشآت والمصانع والمحال أي كان حجمها إلى ضرورة إيفاء شروط الأمن والسلامة باعتبارها الضمان لحماية صاحب المنشأة والمواطن والعاملين فيها .