المجلس التنفيذي بنابلس يؤكد على دعم الامن في الخارجين عن القانون

نابلس -معا - توقف المجلس التنفيذي لمحافظة نابلس في اجتماعه الذي وترأسه محافظ نابلس اللواء جبرين البكري، امام مظهر من مظاهر الخلل المقلقة للمواطنين والذي برز في الاونة الاخيرة في المحافظة والمتمثل في اطلاق النار من قبل بعض المسلحين في مدينة نابلس ومخيماتها، وهو ما استدعى الاهتمام من قبل المجلس التنفيذي باعتباره الاطار الجامع للمؤسسات والوزارات الحكومية والرسمية في المحافظة، وبالتالي فان رايه وموقفه في هذا الموضوع له اهمية خاصة سواء على مستوى المؤسسات ودورها أو على مستوى الراي العام في المحافظة.

وبعد ان استمع المجلس الى التفاصيل المتعلقة بعودة مظهر اطلاق النار وتكراره في اكثر من موقع ومكان في المدينة وضواحيها، وحالة القلق التي ولدها مثل هذا السلوك غير المنضبط للمعايير القانونية في اوساط الراي العام ، فقد اكد المجلس التنفيذي وبالاجماع على رفض اي مظهر من مظاهر العنف وانتهاك القانون تحت اي اعتبار كان ومن اية جهة كانت، مشددا على ضرورة الوقوف بحزم وصرامة في مواجهة وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل غير الحضاري والاستعراضي، والذي اثار المخاوف في اوساط المواطنين واعاد الى الاذهان ماكان سائدا قبل الخطة الامنية التي تم تطبيقها في المحافظة، داعيا في الوقت ذاته المجتمع المحلي بكل فئاته وقطاعاته ومؤسساته اعلاء الصوت والمطالبة بالتصدي لاي مظهر من مظاهر انتهاك سيادة القانون وتهديد السلم المجتمعي والخروج على حالة الهدوء والاستقرار التي تنعم بها نابلس منذ تطبيق الخطة الامنية، والتي بفضلها تمكنت نابلس ومؤسساتها وفعالياتها الوطنية والمجتمعية من اطلاق عجلة التنمية واعادة بناء الاقتصاد الذي كان مدمرا بسبب سياسات الاحتلال المتمثلة بالحصار والتوغلات وبسبب حالة الفوضى الامنية المريعة، الامر الذي ادى الى ركود خطير وارتفاع حاد للبطالة والفقر وهجرة لرؤوس الاموال خارج المحافظة.

وبعد ان اكد المجلس التنفيذي على اهمية قيام الاجهزة الامنية الفلسطينية بملاحقتها لكل الخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء، فقد شدد على وقوفه ومختلف المؤسسات والفعاليات والقوى في المحافظة الى جانب الاجهزة الامنية بقوة وثبات باعتبارها الدرع الحامي والواقي للمجتمع من الجريمة ومختلف الانتهاكات سواء أكان اطلاق النار ام سواه، ومساندة الاجهزة الامنية في اجراءاتها التي تستهدف الخارجين على القانون، لان الحفاظ على مسيرة الامن والامان ليست مسؤولية الاجهزة الامنية فحسب بل هي مسؤولية مجتمعية ايضا انطلاقا من ان مصلحة المجتمع المحلي تكمن في استتباب القانون والنظام وانهاء كل مظاهر الخلل التي تتهدد استقراره.

هذا وانهى المجلس التنفيذي بيانه بالتاكيد ان نابلس شكلت منارة اشعاع للعلم والثقافة ومركز ثقل تاريخي وحضاري واقتصادي على امتداد التاريخ القديم والحديث، وهي قلعة للصمود الوطني، وانموذجا للعطاء والتضحية والصمود، اذ بقيت شامخة وانتصرت على سياسات الحصار والاجتياح والتدمير التي انتهجتها قوات الاحتلال تجاهها، واستطاعت ان تستعيد مكانتها وموقعها المؤثر في السياسة والاقتصاد وغيرها، وبالتالي فهي لن تقبل بالعودة الى المربع الاول مربع الفوضى والفلتان وهي ماضية في مسيرتها الامنية والتنموية بثبات وثقة، ولن يثنيها او يعيق مسيرتها وتقدمها بعض الخارجين عن القانون الذين يعتقدون واهمين ان بامكانهم اعادة عقارب الزمن الى الوراء.