محكمة اسرائيلية تتهم وزير الاسرى بتهريب خطوط هاتف للسجون والاخير ينفي

بيت لحم - معا - وجهت محكمة عسكرية اسرائيلية اليوم الاثنين، لوزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع تهمة تهريب هواتف خليوية للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما نفاه وزير الاسرى واعتبره غير صحيح.

وقال قراقع لـ معا أن هذه الاتهامات الاسرائيلية افتراضية وغير صحيحة، وهي اثارة وتحريض على الاسرى الفلسطينيين وليس لها اساس من الصحة.

وفقا لما يدور في المحكمة العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية فان وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع مشترك في عمليات تهريب خطوط الهاتف الى الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية .

وقامت الصحيفة اليوم الاثنين بنشر بعض التفاصيل عن التحقيقات التي قام بها جهاز "الشاباك" مع الجيش وكذلك بعض ما عرض في جلسات المحكمة العسكرية، والتي كشفت عن كيفية تهريب خطوط الهاتف الى السجون، والتي يشارك فيها تاجر فلسطيني ووزير الاسرى وشركة هواتف اسرائيلية .

فصول هذه القضية تم كشفها من خلال اعتقال الشاب الفلسطيني نادر صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم العام الماضي، وهو صاحب محل تجاري يعمل في خطوط الهاتف الاسرائيلية ويبيع أجهزة خلوية، وتم اخضاعه للتحقيق في مركز المسكوبية في مدينة القدس لمدة ثلاثة اسابيع، وقد اعترف في التحقيق أنه كان يقوم بشراء خطوط هاتف من شركة سلكوم الاسرائيلية ويبيع هذه الخطوط لمواطنين فلسطينيين، وتبين ان بعض هذه الخطوط كان يجري بيعها مرة أخرى دون معرفته ووصلت الى السجون .

وأضافت الصحيفة بأنه قام بوقف هذه الخطوط بعد ادراكه ان فواتيرها عالية وان المكالمات من السجون ، حيث جرى الاتصال به من قبل بعض الاسرى مطالبين بفتح الخطوط مجددا ، ما دفعه الى مقابلة وزير الاسرى عيسى قراقع الذي وقع معه عقد ينص على تزويد الوزارة بخمسين خط مقابل مبلغ شهري 1,850 شيقل لكل خط .

وأشارت الصحيفة الى أنه لم يجر التحقيق مع وزير الاسرى ولا مع موظف الشركة الاسرائيلية ، في الوقت الذي رفضت الشركة الرد على سؤال الصحيفة أذا كان الموظف يعلم مسبقا بان هذه الخطوط تذهب للسجون ، وكذلك أذا كانت ادارة الشركة تعلم بهذه الخطوط وما يقوم به الموظف .