جمعية المرأة العاملة تنظم لقاء في نابلس

نابلس -معا- ضمن سلسلة أنشطة مشروع تعزيز مشاركة المرأة السياسية، الممول من مؤسسة المساعدات الكنسية النرويجية NCA ، والذي ينفذ ضمن برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، نفذت الجمعية في مقرها بمدينة نابلس اليوم الثلاثاء، لقاء بعنوان "حقوق المرأة الفلسطينية بين الاتفاقيات الدولية وتضمنيها في القوانين المحلية".

ويهدف اللقاء الذي تحدثت فيه النائب نجاة أبو بكر والمحامية لينا عبد الهادي والكاتبة الناشطة النسوية والسياسية ريما نزال، إلى تسليط الضوء على دور وأهمية مشاركة المرأة في صياغة الشأن العام، وإحداث التغيير المجتمعي على أرضية حق النساء الفلسطينيات في الحماية، والأمن، وفق القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالمرأة وعلى رأسها قرار 1325.

وتناولت النائب نجاة أبو بكر الوضع الحالي للمجلس التشريعي الفلسطيني والمتمثل في تراجع البيئة التشريعية في ظل غياب دوره وتعطله نتيجة للانقسام البغيض، واستقواء السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استعرضت أبو بكر عمل اللجان المنبثقة عن المجلس التشريعي المتمثل في مراجعة بعض القوانين، وإبداء الرأي منها للجهات ذات العلاقة.

وتطرقت كذلك لأثر الانقسام على المواطن الفلسطيني واستمراره في تعطيل البيئة التشريعية بشكل خاص مشددة على ضرورة إنهاء الانقسام وتفعيل الحراك الشعبي لما له من أهمية في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

كما تحدثت المحامية لينا عبد الهادي عن الاستحقاقات القانونية التي ترتبت على حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة،وأثر ذلك على حقوق المرأة،خاصة وان هناك تجارب سابقة لدول انتقلت من كيان إلى دولة يمكن الاستفادة منها، كما استعرضت دور الهيئات الدولية والالتزامات المترتبة على تفعيل دورنا في هذه الهيئات ووضحت الفروق القانونية الملزمة، والغير ملزمة من (مصادقة أو توقيع أو انضمام) وما يترتب عليها من استحقاق.

ودعت إلى ضرورة تفعيل الحراك الداخلي بما يضمن رفع التمييز القانوني عن النساء إلى حين توفر بيئة تشريعية ملائمة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية.

كما تناولت الناشطة ريما نزال قرار 1325 من حيث أهميته للنساء الفلسطينيات وآليات تفعيله في الحالة الفلسطينية، خاصة انه تم مؤخرا استصدار قرار من اللجنة النسوية للأمم المتحدة (UN women) في جلستها ال56 اعتبار أن فلسطين تقع تحت الاحتلال وليس منطقة نزاع وصراع مسلح.

وقد أدارت اللقاء منسقة مشروع تعزيز مشاركة المرأة السياسية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال حجازي، التي أكدت على أهمية دور النساء كشريكات في المسيرة النضالية، وفي رسم السياسات وصنع القرار وأهمية الاعتراف بالدور الأساسي للمرأة، داعية إلى تجاوز دور المرأة التقليدي وان يتحول هذا الدور إلى انجازات على المستويات السياسية، والوطنية، والاجتماعية.

وشددت على أهمية تعاظم مشاركة المرأة في الحياة العامة بقوة الدستور والقانون خاصة أن وثيقة الاستقلال رسمت اتجاهاً يقوم على أساس إنصاف المرأة ومسودة الدستور كمرجعية عليا في الدولة بمادته العاشرة نص على أن حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام، وعليه فإن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.