لقاء قانوني حول: "التشريعات الصادرة في غزة في ظل الانقسام"

غزة - معا - نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، أمس الاثنين، وفي مكتبه في مدينة غزة، لقاءً قانونياً حول: "التشريعات الصادرة في غزة في ظل الانقسام وآثارها على حقوق الإنسان". تحدث فيه الدكتور: عدنان الحجار، مدير وحدة الدراسات والأبحاث في مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، وبحضور ممثلين عن مراكز حقوق الإنسان، وقانونيين، بالإضافة إلى عدد من المهتمين.

افتتحت اللقاء، لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور الكرام، ومعرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. ومن ثم استهل اللقاء الدكتور عدنان الحجار، مشيراً إلى كون السياسة التشريعية تتأثر بالمعطيات السياسية القائمة، فيكون هناك منهج تشريعي يختلف من نظام لآخر، ويتأثر بدرجة كونه نظاماً سلطوياً أو نظاماً ديمقراطياً، فالسياسة التشريعية في النظام السلطوي لا تتيح دوراً كبيراً للمجالس النيابية، وإنما يكون الدور الأكبر للسلطة التنفيذية، وهو ما يمثل الوضع في قطاع غزة بعد الانقسام.

وأشار إلى قيام كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي، بإقرار تشريعات عديدة وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية في قطاع غزة، وفي مثل هذا الوضع يكون دور هذا البرلمان ومن خلال كتلة التغيير والإصلاح، مجرد عملية تشريع لتصرفات السلطة التنفيذية، أي إدخال ما تراه مناسباً في إطار قانوني.

ومن ثم تناول السياسة التشريعية في الأنظمة الديمقراطية الأخرى، حيث قال: أنه في ظل وجود تعددية سياسية وأحزاب سياسية مستقلة، ومنظمات مدنية مستقرة وفاعلة، فإن التشريعات التي تصدر تكون محصلة لتفاعل هذه الأطراف الاجتماعية والقوى السياسية على نحو ما، قد تزداد فيه كفة طرف معين على أخرى، ولكنها جميعاً تبقى في دائرة التأثير، وتكون التشريعات الصادرة حينها، تعكس حاجة المجتمع، ومدى حاجته للقانون، باعتبار أن القوانين قد وجدت لخدمة المجتمع وليس لتطويعه.

ثم تساءل الدكتور الحجار، عن جدوى صدور العديد من القوانين عن المجلس التشريعي من خلال كتلة "التغيير والإصلاح"، في ظل الانقسام الموجود أصلاً في المجلس التشريعي الفلسطيني نفسه.

وأشار إلى كون هذه التشريعات تصدر دون إشراك فئات المجتمع المعنية، ودون إشراك مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وهي تشريعات تمس صلب المجتمع ومقوماته.

وأشار المتحدث، إلى صدور 30 قانون جديد عن المجلس التشريعي في غزة، معطي أمثلة عليها: كالقانون المدني، وقانون الإيجارات، وقانون الشباب الفلسطيني، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وقانون النقابات، وقانون الشركات، وقانون التعليم، وأخيراً وليس بآخراً، اعداد مشروع قانون عقوبات تمهيداً لإقراره وإصداره، مشيراً إلى أن هذا القانون، يعد من أخطر التشريعات، لما له من انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، تم طرح المداخلات والتوصيات من قبل الحضور، والتي كان من أهمها: ضرورة تجميد العمل بالتشريعات الصادرة في غزة، وإشراك جميع أفراد المجتمع في سن التشريعات، وفي نقاشاتها وبحث أهميتها وضرورتها، وذلك عن طريق الرقابة الشعبية، ومن خلال اللجوء إلى صناديق الاقتراع، إضافة إلى إشراك المهتمين، والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرار بشأن تلك التشريعات، استجابة لمبدأ استقرار التشريع وحسن تطبيقه، إذ أن على التشريع أن يتسم بإمكانية التنبؤ به والاستقرار عند تطبيقه، وعدم وجود الاحتمال أن ينتج عنه عواقب غير متوقعة أو غير مرغوبة، حيث أن غياب مشاركة المجتمع و مؤسساته المختلفة، يؤدي لإصدار قوانين تمس بحقوق الإنسان.

يذكر أن اللقاء يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.