زكارنة يثمن إلتزام اتحاد المعلمين بقرار محكمة العدل العليا

رام الله- معا - قال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة إن تجاوز القانون وقرارات القضاء هو فلتان وفوضى، مثمناً قرار اتحاد المعلمين بالالتزام بقرر المحكمة العليا.

وأضاف زكارنة أن إلتزام الاتحاد بقرار المحكمة، يؤكد الخضوع لأي قرار من المحكمة، وأن الحكم الفيصل في الخلاف مع أي جهة كانت يكون فقط للقانون والنظام وقرارت القضاء.

وأكد زكارنة أنهم يدعمون مطالب جميع النقابات الا اذا خالفت القانون ولم تلتزم بقرارت القضاء، وبشكل خاص، مطالباً اتخاد المعلمين الذين اتفقوا مع الحكومة والتزموا حرفياً بالاتفاق، لكن الحكومة ماطلت وسوفت وراوغت، مما اربك العام الدراسي، محملاً الحكومة المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن فعاليات الاتحاد.

وأشار زكارنة إلى أن رفض تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، يشكل مساساً خطيراً بمبدأ سيادة القانون، ويخالف نص المادة (97) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة، إذ كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، و للمحكوم له الحق في رفع الدعوة مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملا له" وهذا ما كانت الحكومة تسعى أن تجر الاتحاد له بعد المحاولات والمراوغات المتكرره.

وطالب زكارنة الحكومة ووزارة التربية بتنفيذ مطالب الاتحاد العادلة، مستهجناً استمرار الحكومة في تجاوز القانون باستمرار ما وصفه بمجزرة الرواتب في قطاع غزة، وعدم دفع العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة، محملاً الحكومة نتائج التصعيد الشامل قريباً في حال استمرار وزارة المالية بتجاوز القانون.