ديوان الفتوى والتشريع يشارك في ندوة قانونية في بيروت

رام الله- معا- شارك ديوان الفتوى والتشريع في الندوة حول حدود حرية الإعــلام والتعبير بين التشريع و الدين التي عقدت في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت، التي شاركت بها معظم الدول العربية، وقد شارك ممثلا عن ديوان الفتوى والتشريع الأستاذ جاد زيدان غزاوي مدير عام الجريدة الرسمية في الديوان ضمن وفد فلسطيني ضم كل من القاضي أسامة الكيلاني والسيد فارس سباعنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والسيد عمار التركمان ممثلا عن وزارة الأوقاف.

وقد تقدم ممثل ديوان الفتوى والتشريع الأستاذ جاد زيدان غزاوي بورقة قانونية حول موضوع الندوة كما تقدم مجلس القضاء بورقة قانونية من خلال ممثله القاضي الأستاذ أسامة الكيلاني، وشارك الوفد في النقاش وتقديم التوصيات خلال أيام الندوة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام حيث بدأت أعمالها بتاريخ 20/5/ 2013 وانتهت اليوم الخميس 22/5/2013.

وتناول النقاش ومداخلات الوفود العربية موضوع القواعد القانونية التي تضمنتها التشريعات العربية التي تحمي وتضمن حرية الإعــلام والتعبير والحدود الفاصلة بين حرية الإعلام والتعبير والقواعد القانونية والأخلاقية التي تضمن حماية المعتقدات الدينية والديانات السماوية والأماكن المقدسة.

وكان من أبرز نتائج الندوة تقديم توصية لجامعة الدول العربية بدعوة الإعلام العربي لتخصيص مساحات للقضية الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتخصيص مساحة إعلامية عربية للمساهمة في حماية المقدسات في فلسطين وعلى رأسها القدس وإدراج قيمتها الدينية في الوجدان العربي والاسلامي.

وركزت الأوراق القانونية التي تقدم بها ممثل ديوان الفتوى والتشريع وممثل مجلس القضاء الأعلى على الإعتداءات الاسرائيلية على القدس وما تمارسه اسرائيل من محاولات يومية لتهويد القدس ومقدساتها، وسعيها جاهدة لنزع الحصرية الإسلامية للمسجد الأقصى وتسويق القدس سياحياً كـ "عاصمة يهودية" من خلال المهرجانات والاحتفالات وتشجيع السياحة الدينية اليهودية واختلاق الآثار وبناء المتاحف اليهودية في سائر ارجاء مدينة القدس علاوة عن المحاولات الرامية الى تغيير الطابع السكاني العربي للمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة الى طابع يهودي وتهجير السكان الأصليين الى الأطراف أو إلى خارج المدينة المقدسة.

وبينت أوراق العمل كيفية قيام اسرائيل باستخدام الوسائل الاعلامية المختلفة كأدوات فاعلة لتمرير الأفكار والسياسات على الرأي العام العالمي، وهي في حقيقة الأمر تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وتستبيح حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية وتمنع حرية العبادة وتستفز مشاعر المسلمين والمسحيين على حد سواء، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدينية.

وبينت أوراق العمل أن ما تقوم به اسرائيل في القدس من تطهير عرقي بهدف التهويد والتغير الديمغرافي يرقى الى جريمة حربٍ كاملة الأوصاف تضاف الى باقي الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل وما زالت ترتكبها بحق الشعب العربي الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه. ذلك انّ الاستيطان وتهويد الأراضي وتغيير المعالم الديمغرافية على إقليم الدولة الفلسطينية يعتبر من الجرائم الخطرة التي تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

كما طرحت أوراق العمل توصيات المؤتمر الحادي عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية الذي عقد في بيروت سنة 2012 خاصة في مجال الاستمرار بالتشاور بين فلسطين والدول العربية حول الإمكانيات القانونية العملية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم في الدول الأخرى وفقا لقواعد الاختصاص القضائي العالمي.