واصل ابو يوسف: كيري لا يحمل خطة سياسية

رام الله- معا- قال الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للضفة لا تحمل أي جديد بشأن القضية الفلسطينية, مشيرًا إلى أنها "استطلاعية" ولا تحمل أي بشرى من الجانب الأمريكي.

واستبعد أبو يوسف في تصريحات, أن تحمل زيارة كيري المرتقبة للمنطقة أي جديد, قائلا أعتقد أن الزيارة الأمريكية لرام الله الخميس استطلاعية.
وتابع امين عام جبهة التحرير من الصعب أن تكون التوجهات الأمريكية مستجيبة لمطالب الفلسطينيين, لافتا إلى أن أهم هذه المطالب استرجاع أراضي 67, وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.

واكد أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية لا يرتقي للمستوى المطلوب, مشددًا أن الصمت العربي يوسّع دائرة الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.

وانتقد ابو يوسف المقترحات العربية ، وقال ان "هناك تساوقا عربيا مع الضغوط التي تجري في الفلسطينيين"، لافتا إلى أن اخطر ما تم طرحه في التبادلية هو "شرعنة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية"، على اعتبار أنه أمر يشكل خطرا دائما على القضية الفلسطينية.

وأعرب أبو يوسف عن أمله بدعم الموقف الفلسطيني في المحافل العربية والاسلامية كافة, منوهًا إلى أن صحوة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية سيكون ركيزة يقف عليها الفلسطينيون.

وأكد على أن أي مسار سياسي يجب أن يستند إلى وقف كامل للاستيطان، مع وجود مرجعية واضحة للعملية السياسية، وأضاف يقول "لا يجوز العودة للمفاوضات، كان الاحتلال مستفيدا منها طوال سنوا"ت.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتحدث عن خطة سياسية تلزم الاحتلال وتلجم كل عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتفضي إلى إمكانية إيجاد أجواء جادة تحقق للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

ولفت الى العدوان المستمر على المناطق الفلسطينية وعلى مدينة القدس، وعن عمليات الاستمرار في بناء المستوطنات، وقال ان افعال حكومة الاحتلال المتمثلة في فرض الاملاءات على الأرض، من خلال رفض إقامة دولة ذات سيادة، ومحاولة شطب حق العودة، ‘لا تفضي لإمكانية الحديث عن مسار سياسي في المنطقة’.

وشدد على وجوب أن تستند أي مرجعية بشأن القضية الفلسطينية إلى القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي تؤكد على حق الشعب في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 67 بعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين وفق القرارالاممي 194، إضافة إلى استنادها إلى القرارات التي تؤكد عدم شرعنة الاستيطان، وعلى وجوب إزالة كل المستوطنات من أرض الدولة الفلسطينية المستقلة، وسحب المستوطنين المستعمرين، مع حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.