مركز حقوقي يشكك في تقرير اللجنة الاسرائيلية حول استشهاد محمد الدرة

غزة- معا - شكك المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشدة في استنتاجات اللجنة الإسرائيلية في تقرير حادثة مقتل محمد الدرة.

وادان المركز في بيان وصل "معا" بشدة تأخر إسرائيل لمدة 12 عاماً في التحقيق في الحادثة، كما أن نتائج هذه التقرير تطعن في مصداقية التقرير الذي كشف هذه الحادثة، ونظراً لطبيعة الحادثة، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة المتصلة بها، وهذا التأخير في حد ذاته تشكل انتهاكاً لمعايير القانون الدولي، التي تقضي بأن التأخيرات غير المبررة في فحص انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها تؤدي إلى مناخ من الحصانة، ولا يقدم التقرير أي تبرير لهذا التأخير.

وراى المركز بأن هذا التحقيق، والتحقيقات السابقة في هذا الموضوع، والتي أجرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لم تف بمعايير الاستقلالية والنزاهة والشفافية والسرعة، مطالبا بتحقيق دولي مستقل في الحادثة.

ويدحض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النتائج التي خلص إليها تقرير نشر مؤخراً أعدته لجنة المراجعة الحكومية الإسرائيلية تحت عنوان "تقرير القناة الفرنسية بشأن الدرة، نتائجه وآثاره،" والذي صدر بتاريخ 19 مايو 2013، ويفحص التقرير الحادثة التي قتل فيها الطفل الفلسطيني محمد الدرة، 12 عاماً، والتي وقعت بتاريخ 30 سبتمبر 2000 على مفترق الشهداء "نتساريم") في قطاع غزة.

وكانت لجنة المراجعة الحكومية قد شكلت في شهر سبتمبر 2012 بتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أي بعد مرور 12 عاماً على وقوع الحادثة، وكانت أهم النتائج التي خلصت إليها ما يلي: لا يوجد أي دليل على أن محمد أو والده جمال أصيبا في الحادثة، ولم يصب أي منهما بالرصاص، ولا تتحمل القوات الإسرائيلية أية مسئولية عن الحادثة.

وكان المركز قد أجرى تحقيقاً في الحادثة بعد وقوعها، كانت نتائجه مخالفة تماماً للتأكيدات التي وردت في التقرير الإسرائيلي وكجزء من التحقيقات، قام محامو المركز بجمع إفادات من كل من طلال حسن أبو رحمة، مصور القناة الفرنسية الثانية الذي كان شاهداً على الحادثة، ومعالي سليمان حسين سلمي رئيس قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ، وفتحي مسعود اللوح، سائق سيارة إسعاف كان متواجداً في مفترق الشهداء في يوم الحادثة، وتعرض لإصابة خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي.

وذكر أبو رحمة، الذي كان متواجداً في المكان أثناء وقوع الحادثة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بصورة كثيفة ومتقطعة على محمد وجمال. وتم نقل الضحيتين بعد ذلك إلى مستشفى الشفاء بواسطة سيارة إسعاف، حيث أعلن عن وفاة محمد عند وصوله إلى المستشفى.

وأفاد اللوح، الذي كان متواجداً في مفترق الشهداء في ذلك اليوم عندما وقت الحادثة، بأنه شاهد قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي في ذلك اليوم، وبأنه بينما كان يقدم الإسعاف لعدد من الجرحى، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في ساقه اليمنى، كما أصيب بعد ذلك بقليل بعيار ناري في أعلى رأسه.

وقال المركز إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة باحترام وحماية حقوق الإنسان للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، ولكن تحقيقات المركز تشير إلى أن إسرائيل حرمت محمد الدرة بشكل تعسفي من حقه في الحياة، منتهكة المادة 6(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

كما أن إسرائيل تجاهلت المادتين التاسعة والعاشرة من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي بموجبها كان على قواتها ألا تطلق النار على محمد وجمال لأنهما لم يشكلا أي تهديد مباشر بالقتل أو إلحاق إصابة خطيرة على الجنود أو على أي شخص آخر.