المدهون يطالب بتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور على العمال بالقطاع الخاص

غزة- معا - شدد المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة في حزب فدا عقب زيارته الميدانية على مدار عدة أيام لعدد من رياض الأطفال وبعض الشركات والمحال التجارية، وخلال لقاءاته مع مسؤولين حكوميين ومحامين ونقابيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني على ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور على العمال والمهنيين من مدرسين ومهندسين وصيادلة العاملين في القطاع الخاص.

وقال أن ما تتعرض له معلمات رياض الأطفال، ومعلمات المدارس الخاصة، والصيادلة وذوي المهن الأخرى للاستغلال والانتهاكات والإجبار على العمل ساعات طويلة مقابل أجور متدنية للغاية يستدعي من الحكومة، وذوي الاختصاص بها، والنقابات المهنية والعمالية اتخاذ إجراءات محددة لحمايتهم وتطبيق القانون بما يكفل الحماية لهم.

كما وطالب الحكومة بالتصدي لعزلة واستضعاف العمال والمهنيين العاملين بالقطاع الخاص بنظام فعال مع تفعيل آليات التفتيش والرقابة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما فيه تفعيل الرقابة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور.

كما دعا المؤسسات الحقوقية، والنقابات العمالية والمهنية المختلفة التوسع في حملات التثقيف والتوعية الخاصة بقانون العمل، بما في ذلك توفير معلومات عن القوانين القائمة وكيف يمكن للعمال الوصول للمسئولين لتوصيل الشكاوى.

وحذر المدهون من طرق وأشكال جديدة من التحايل على القانون إذ من الممكن أن يقوم صاحب العمل بعدم تحرير عقود عمل تلزمه بذلك، ويجبر العامل على العمل بدون عقود أو شروط، أو مطالبته العامل التوقيع على عقد عمل يتضمن ببنوده الحد الأدنى للأجور وإجبار العامل على التوقيع على وصولات صرف تفيد تقاضيه لأجر يتوافق مع ما قرره القانون، في حين أن ما يتقاضاه العامل هو اقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.

ورأى المدهون أن تراعي اللوائح التنفيذية للقانون الحد الأقصى للأجر كونه مفيد من الناحية العملية، حتى لايترتب على عدم وضع حد أقصى وجود تفاوت كبير في الأجور بالنسبة للأفراد العاملين في نفس المجال مما يولد حقدا طبقيا بينهم لأن الظروف واحدة بالنسبة لهم.

ودعا المدهون الحكومة والجهات المختصة بالتركيز أكثر على تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور منعا من تهدد علاقات العمل وجعل العمال فريسة في قبضة أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن تنفيذه يقلل الفوارق والهوة المالية، ومحذرا من أن عدم تطبيقه سيؤثر سلبيا على الاقتصاد ويولد حقدا وكراهية بين العمال.

وأضاف أن دائرة الحريات العامة سوف تستمر في دعمها واساندها للطبقة العاملة والحركة النقابية في نضالاتها المطلبية إلى أن يتم الالتزام من قبل أصحاب العمل بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على العمال.