الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تجدد تضامنها مع مطالب موظفي بلدية رفح

رفح- معا- اكدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تضامنها الشامل ودعمها لمطالب موظفي بلدية رفح.

واعربت الجمعية في بيان وصل "معا"نسخة عنه عن قلقها من جراء تجاهل السلطة الفلسطينية لإضراب موظفي البلدية الذي دخل يومه السابع ما أدى إلى وقف تقديم خدمات البلدية في كافة المجالات وخاصة جمع النفايات التي بدأت تتراكم في شوارع المحافظة بشكل ينذر بكارثة بيئية وصحية علي صحة المواطنين.

ودعت الجمعية السلطة الوطنية الفلسطينية بإيجاد آلية سريعة تضمن الحفاظ علي حقوق الموظفين في البلدية, كما دعت المواطنين بالتعاون مع البلدية وتسديد ما يستطيعون من المستحقات المتراكمة عليهم لتمكين البلدية من الاستمرار في تقديم خدماتها الضرورية .

يذكر ان الموظفين والعاملين في بلدية رفح يخوضون إضراباً شاملا عن العمل منذ قرابة أسبوع احتجاجاً على عدم صرف رواتب لهم أسوة بباقي موظفي السلطة من حيث السلف أو الرواتب والإفراج الفوري عن أموال البلدية المحتجزة لدي السلطة .