"الغرامات الداخلية" تُثقل كاهل الاسرى الى جانب سنوات الاعتقال

بيت لحم - تقرير خاص معا - لا تقف الاعتداءات الاسرائيلية ضد الاسرى في سجونها بالضرب والاعتداء والحرمان من العلاج الطبي الى جانب ظروف الاعتقال السيئة والحرمان من الزيارة وغيرها.. حيث يضاف اليها الغرامات الداخلية او ما تسميها مصلحة السجون "العقوبات الرادعة" التي تفرضها على الاسرى في كافة السجون بسبب او بدون سبب، حيث تجني اسرائيل من اموال الاسرى الخاصة الملايين كل عام منذ ان بدأت بهذا الاعتداء عام 1995.

الغرامات الداخلية هي اموال يدفعها الاسير وهو داخل السجون لمصلحة السجون بعد اجراء ما تسميه اسرائيل "محاكمة داخلية"، في حال قام بتصرف اعتبرته اسرائيل ممنوع احيانا واحيانا اخرى مسموح... مثل "الصلاة اليومية، وصلاة العيد، وقراءة القران بصوت عال، والحديث بصوت عال، الاضراب عن الطعام او اعادة الوجبات، الحديث عبر الهاتف، وضع سلك لاقط ليشاهد احدى القنوات التلفزيونية، تأخر على العدد الصباحي، وللعديد العديد من الاسباب الاخرى وهي تصرفات يومية يقوم بها الانسان في حياته الطبيعية.

هذه الغرامات التي تتعب كاهل الاسير واهله تقدر بالملايين سنويا، يتم خصمها من مخصصات الاسير داخل ما يسمى "الكنتينا"، واذا لم تجد ادارة السجن المال الكافي بحساب الاسير تأخذ من حساب باقي الاسرى، او يمكن ان تفرض العقوبة على الغرفة او القسم بشكل كامل حتى لو كان "العقاب" ضد اسير واحد.

وفي هذا السياق، تحدثت معا مع عدد من الاسرى المحررين حول هذا الاعتداء الذي يتزايد في سجون الاحتلال، وقدموا شهادات حية حول ما عاشوه وشاهدوه.

وقال الاسير المحرر علام كعبي والمبعد الى غزة، والذي اعتقل لمدة 13 عاما وكان محكوما لمدة 9 مؤبدات و15 عاما وهو من مدينة نابلس لـ معا بأن هذه الغرامات فرضت بشكل موسع بعد اتفاقية اوسلو، حيث فرض عليه غرامات بقيمة 5000 شيقل عندما اضرب عن الطعام، وبسبب غيابه عن العدد، وبتهمة ازعاج سلطات السجون، وبسبب تنظيف غرفته، وكان يُطلب منه التوقيع على هذه "العقوبة"، ويفرض عليه غرامة اخرى، وتخصم الاموال من مصروفه الشخصي داخل السجن في حال رفضه التوقيع.

واوضح الاسير المحرر مؤيد عبد الصمد، والذي اعتقل لمدة 28 عاما وهو من مدينة طولكرم لـ معا بأن الاحتلال بدأ بفرض هذه الغرمات بعد عام 1995 حيث بدأت ادارة السجون بتعمد فرض هذه الغرامات على الاسرى، ويذكر عبد الصمد انه في احدى المرات كانوا يهزجون اغان وطنية فارتفع صوتهم قليلا، فقامت ادارة السجن بإنزالهم لـ"محاكمة داخلية" وفرضت مبلغ 450 شيقل على كل اسير منهم، واضاف انه اضرب عن الطعام في احدى السنوات تضامنا مع الاسرى المضربين لفترات طويلة، ولم يستطع الوقوف للذهاب للعدد بسبب الاعياء ففرضت عليه ثلاث غرامات متتالية بقيمة 270-180-120 شيقل في اسبوع واحد.

كما وادلى الاسير المحرر عامر قواسمة، والذي اعتقل لمدة 24 عاما وهو من مدينة الخليل بشهادته لـ معا بان الاحتلال كان تقريبا يأخذ 80 الف شيقل شهريا اثناء تواجده في سجن نفحة من الغرامات الداخلية، بأمر من ادارة السجن، وفي احدى الليالي وجدت ادارة السجن هاتفا محمولا بحوزة الاسرى ففرضت 4500 شيقل على كل اسير.

وفي شهادة حية اخرى لاسير محرر وهو نضال ابو عكر، والذي اعتقل لمدة 11 عاما وهو من مدينة بيت لحم لـ معا بان الاحتلال طوال فترة اسره فرضت عليه 3000 شيقل غرامة، منها بسبب اعادة وجبات الطعام، او الغناء بالقسم الذي كان به.

وبين الاسير المحرر غسان زواهرة، والذي اعتقل لمدة 9 سنوات وهو من مدينة بيت لحم لـ معا ان سلطات الاحتلال فرضت عليه طوال مدة الاسر غرامات بقيمة 1500 شيقل لاسباب متعددة اهمها الغياب عن العدد.

واوضح الاسير احمد صلاح، والذي اعتقل لمدة اربعة اعوام وهو من مدينة بيت لحم لـ معا بان الاحتلال فرض عليه طوال فترة اعتقاله غرامات بقيمة 4000 شيقل، بسبب اعادته لوجبات الطعام وتغيبه عن العدد.

وفي هذا السياق اوضح زياد ابو عين وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين لـ معا بان هذه الغرامات فرضت من قبل حكومة الاحتلال على الاسرى، وهي عملية قرصنة وسطو من قبل ادرة السجون على الاسرى وذويهم، وتدل على جريمة قانونية يرتكبها الاحتلال بحقهم، وبدأت تتسع جائرتها على الاسرى لتشكل بذلك تهديدا خانقا وعبئا ماديا كبيرا على الاسرى وذويهم.

واضاف ابو عين بأن الوزارة لا تغطي هذه الغرامات، وهي تقدر بالملايين منذ 10 سنوات وحتى هذه اللحظة.