لجنة الأسرى تدعو لتشكيل لجان حقوقية لمتابعة ومواجهة سياسة الإبعاد

غزة - معا - دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إلى تشكيل لجان حقوقية فلسطينية وعربية ودولية، لمتابعة ومواجهة سياسة الإبعاد التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين.

جاء هذا إثر قرار الإبعاد لمدة 10 سنوات، والذي أقره الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسير "أيمن أبو داوود"، من سكان مدينة الخليل والذي أضرب عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي مدة "35 يوماً"، احتجاجا على إعادة اعتقاله، وهو أسير محرر في صفقة التبادل الأخيرة في 18 تشرين اول 2011 ومتزوج وله طفلين.

وقالت لجنة الأسرى في بيان لها وصل معا نسخة عنه، "أن الإحتلال الإسرائيلي بات يستخدم سياسة ممنهجة لإبعاد الأسرى ويسعى لتكريس سياسة الإبعاد بحق الأسرى في محاولة بائسة لكسر الروح المعنوية والتقليل من انتصارات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة".

ودعت لجنة الأسرى المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لتفعيل دورها بما يضمن كسر القرارات والقوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية القاضية بالإبعاد والتي تهدف من جانب آخر لتفريغ الأرض من سكانها.

هذا وأكدت لجنة الأسرى أنها في انعقاد دائم لتدارس أوضاع الأسرى وآخر المستجدات والعمل على خلق آليات جديدة لنصرة وإسناد الأسرى.