ملك الاردن يفتتح منتدى الاقتصاد ويحث على استئناف المفاوضات

عمان - معا - طالب العاهل الاردني عبدالله الثاني اسرائيل بوقف الاستيطان والاعتداءات على المسجد الاقصى. لكنه حث اطراف النزاع على ضرورة استئناف المفاوضات السلمية وان تكون المبادرة العربية مرجعية العملية السلمية.

واضاف " يجب علينا أيضا أن نعمل معا لمعالجة الأزمة الأساسية في منطقتنا - وهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. لقد زاد التطرف في كل مكان، ونما على هذه الأزمة. وقد حان الوقت لوقف تغذيته. إن مبادرة السلام العربية تحدد الطريق للمضي قدما. ويجب علينا الآن مساعدة الطرفين على المضي في المسار الصحيح. ويجب أن يتوقف بناء المستوطنات، وكذلك التهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومواقعها الدينية. ويجب أن تستأنف المفاوضات بنية حسنة. ويمكننا، بل ويجب علينا، إبقاء هذه المسألة على رأس الأجندة الدولية".

وشدد الملك في الكلمة، التي ألقاها أمام أكثر من 900 مشارك من 50 دولة، يمثلون رؤساء دول وحكومات وشخصيات سياسية واقتصادية وفكرية وقادة أعمال، على أن "الإصلاح والديمقراطية والسلام عمليات مستمرة لا تتوقف"، مبينا أن تحقيق "المستقبل الآمن والمستقر لنا جميعا يتطلب منا أن نسخر جميع إمكاناتنا، وأن ننسق فيما بيننا كي نصنعه".

وقال : "إننا نمضي تاركين وراءنا حقبة تاريخية من التحدي الاقتصادي اتسمت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية، والتعافي البطيء في الاقتصاديات العالمية الكبرى. ولا تقتصر المهمة أمامنا على تحقيق التعافي فحسب، بل علينا تحفيز النمو من جديد. فالأزمة الاقتصادية الأكثر إلحاحا في منطقتنا - وهي البطالة بين الشباب - تتطلب منا اتخاذ إجراءات عملية، ومضاعفة جهود الإغاثة الفورية، لتلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع استراتيجيات شاملة، تحقق معدلات نمو مرتفعة لتوفير الملايين من فرص العمل بالسرعة الممكنة".

وافتتح الملك عبدالله الثاني اليوم السبت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ينعقد في منطقة البحر الميت، تحت عنوان "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي"، بمشاركة أكثر من 900 شخصية عالمية وإقليمية وعربية.

ويناقش المنتدى، الذي يستضيفه الأردن للمرة السابعة، الأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم العربي في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية في المنطقة مع التركيز على تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ويشارك في اجتماعات المنتدى شخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، ووفود وزارية من عدة دول عربية لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ظل تحولات سياسية عميقة في المنطقة وتباطؤ اقتصادي عالمي.

ويمثل المشاركون أكثر من 23 دولة من أنحاء العالم، وأكثر من 40 شركة عالمية في مجالات الاستثمار والبنوك والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستشارات، وبعض الجامعات العالمية العريقة.

وتتضمن أعمال المنتدى 34 جلسة على مدار ثلاثة أيام، فضلاً عن نشاطات موازية وأخرى تتم بالشراكة مع جهات أخرى.