اتحاد اصحاب الحجر ونقابات العمال يتفقان على تنفيذ شروط السلامة

نابلس - معا - عقدت دائرة السلامة والصحة المهنية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد اصحاب الحجر، اجتماعا بينهما اليوم في مقر اتحاد الحجر في حوارة.

وحضر الاجتماع حاتم يمك واعضاء الهيئة الادارية لاتحاد الحجر، ومصطفى حنني، وعدد من اعضاء دائرة السلامة والصحة المهنية باتحاد نقابات العمال.

وفي بداية الاجتماع رحب يمك باعضاء الدائرة وبالحضور، شاكرا الاتحاد العام والامين العام شلهر سعد على اهتمامه بالسلامة والصحة المهنية من خلال عقد لقاءات مع اصحاب العمل ومن يمثلهم، وعقد الورش للعمال من اجل توعيتهم، مؤكدا على اهمية الحوار مع الاتحاد ممثلا بدائرة السلامة المهنية.

بدوره، قدم حنني عرضا مفصلا عن دور دائرة السلامة والصحة المهنية، واهمية تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ قانون العمل الفلسطيني من اجل حماية الاقتصاد الوطني من الخسائر التي يتكبدها، من خلال كثرة اصابات العمل في هذا القطاع.

واكد على اهمية صياغة اتفاق بين الطرفين بحيث يلتزم اصحاب العمل بتوفير ادوات الحماية والسلامة للعمال والماكنات والعدد ووسائل الحماية والوقاية للعاملين والاهتمام ببيئة العمل، من حيث النظافة وتوفير اماكن الاستراحة ومياه الشرب النظيفة واماكن الاستحمام للعمال، واجراء فحص طبي دوري والفحص الطبي الابتدائي، ووجود سجل طبي لكل عامل، متحدثا عن اهمية التثقيف للعمال سواء في مكان العمل او في اماكن يختارها اصحاب العمل بحيث تخدم التثقيف العمالي.

وقدم العديد من اعضاء الهية الادارية مداخلات مستفسرين عن قانون العمل الخاص بالصحة والسلامة والمهنية، ومطالبين بتزويد العمال واصحاب العمل بمواد تثقيفية وارشادات يستفيد منها العامل وصاحب العمل، ومطالبين تعاون الاتحاد بخصوص شركات التأمين التي لا تدفع للعامل حقوقه عند حدوث اصابة العمل وعدم دفع سلف له اثناء العلاج وتهرب من دفع المستحقات التي يستحقها العامل حسب القانون.

وفي نهاية الاجتماع تم الرد على جميع التساءلات والمخاوف التي ابداها اصحاب العمل، واكد لهم حنني انه سوف يتم مناقشة الموضوع مع الامين العام للاتحاد شاهر سعد من اجل عقد اجتماع بين العمال واصحاب العمل وشركات التامين لحل هذه المشكلة في اقرب وقت ممكن.

وتم الاتفاق على ان يتم اجتماع موسع بين الدائرة والهيئة العامة في اقرب وقت ممكن، من اجل نقاش الموضوع من جميع جوانبه بحيث يوضع اسس للاتفاق حدها الادنى قانون العمل الخاص بالصحة والسلامة والمهنية.