ندوة متخصصة حول دعم المنتجات الوطنية الفلسطينية في نابلس

نابلس- معا - تحت رعاية رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، نظمت عمادة كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الجامعة، بالتعاون مع إدارة فرع جامعة القدس المفتوحة في نابلس، ندوة متخصصة حول دعم المنتجات الوطنية الفلسطينية.

وركزت هذه الندوة على ضرورة تكاتف وتضافر جهود القطاعين العام والخاص لصياغة إستراتيجية وطنية فاعلة وجادة وواقعية لحماية ودعم المنتجات الوطنية.

وعقدت هذه الندوة في فرع الجامعة في نابلس بحضور عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية، ومساعد العميد، والمساعد الأكاديمي، والمساعد الإداري لفرع الجامعة في نابلس، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وحشد من الطلبة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي.

وفي بداية الندوة، رحب المساعد الإداري للفرع سليمان كايد بالحضور، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمه يونس عمرو رئيس الجامعة لتنظيم هذه الندوة المتخصصة، وشكر إدارة فرع نابلس وعمادة كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الجامعة على تنظيم الندوات الاقتصادية المتخصصة التي تلامس حاجات المجتمع الفلسطيني، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية الفلسطينية.

وتحدث في هذه الندوة عدد من الأكاديميين والمهنيين، وأكدوا جميعًا في أوراقهم ومداخلاتهم أن الواقع الحالي للمنتجات الوطنية الفلسطينية يتجه نحو الأسوأ، وتطرقوا إلى الكثير من المعوقات والتحديات التي تقف أمام نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتحدّ وتضعف تنافسيتها أمام المنتجات الأجنبية.

وعرض طارق الحاج عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة النجاح الوطنية ورقة بحثية ركّز فيها على الأبعاد اللازمة والجوهرية ضمن أية إستراتيجية لدعم وحماية المنتج الوطني.

وأكد الحاج أن هذه الإستراتيجية يجب أن تبدأ بفهم الواقع بمتغيراته السياسية والاقتصادية والقانونية، ويجب أن تركز على تنفيذ الخطط باستخدام أدوات تنفيذية فاعلة قادرة على النهوض بالواقع المتردي للكثير من منتجاتنا الوطنية، التي شهدت سابقًا وقبل سنوات ازدهارًا ملموسًا، ثم عادت وتردت بفعل السياسات المالية والاقتصادية التي لم تسعف واقع منتجاتنا الوطنية.

ونوّه الحاج إلى الدور السلبي الذي نجم عن غياب البيئة التشريعية لسنوات، حيث أدى ذلك إلى عدم وجود القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات القادرة على دعم منتجاتنا الفلسطينية وتعزي تنافسيتها أمام المنتجات الأجنبية.

وأكد الحاج أن مسؤولية حماية المنتج الوطني تقع على عاتق الحكومة صاحبة السيادة والطرف المشرع والمنفذ، كما أنها تقع على عاتق أصحاب رؤوس الأموال، فهم المسؤولون عن بناء جودة المنتج، وهم المسؤولون عن تحديد الأسعار، وعدم الاحتكار، وتقع المسؤولية على عاتق مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بجمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى المواطن ومدى وعيه وولائه للمنتجات الوطنية.

وأكد يوسف أبو فارة عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة -الذي أدار الندوة- أن تحقيق الدعم الكافي والمطلوب للمنتجات الوطنية الفلسطينية، يجب أن يكون على سلم أولويات المؤسسات الفلسطينية المختلفة، ويجب أن تتضافر جهود القطاعين العام والخاص في ظل الخصوصية التي تتسم بها معالم البيئة الفلسطينية سياسيًّا واقتصاديًّا وقانونيًّا، فالاقتصاد الفلسطيني ما زال اقتصادًا غير مستقل، وهناك قيود ومحددات كثيرة مفروضة عليه تجعله غير قادر على تنفيذ الكثير من إستراتيجيات الأعمال والكثير من السياسات المالية والنقدية التي تكفل تحقيق بعض التحسين لواقع هذا الاقتصاد.

وأكد أبو فارة أن دعم المنتجات الوطنية وتعزيزها يتطلب تبني سياسات فاعلة تكفل التخلص من الاختلالات الاقتصادية المتعددة الناجمة عن بعض السياسات الخاطئة، كما أن تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية يتطلب الاهتمام بوضع التشريعات التي تركز في جوهرها على ضمان تحقيق المنافسة الاقتصادية وتحقيق الحماية الكافية للمستهلك.

من جهته، قدم إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس ورقة عمل حول دور جمعية حماية المستهلك في تشجيع المنتجات المحلية، وقد تطرق فيها إلى دور جمعية حماية المستهلك في دعم المنتج الوطني، ومحاربة بضائع المستوطنات، وتعزيز ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقد أوضح أن إدارة المصانع الفلسطينية تولي المنتج الوطني رقابة عالية لضمان مستويات عالية من التميز والجودة، بالإضافة إلى حصول عدد كبير من المصانع على شهادات عالمية في الجودة، وتحدث عن إجراءات دعم المنتج الوطني، ومن هذه الإجراءات العطاءات الحكومية ومحاربة البضائع المزورة والفاسدة وغيرها.

وتحدث سلامة في ورقة أخرى حول "استيراد السلع" عن دور وزارة الاقتصاد الوطني في تحديد السلع المستوردة وحماية المنتجات الفلسطينية، وإلى ما أفرزته بعض هذه المواد المستوردة من نتائج أضرت بالصناعات الوطنية، ما أدى إلى إغلاق بعض المصانع نظرًا لواقع الصناعات المحلية وعدم منافستها للمنتجات المستوردة، وما نتج عنه من تسريح للأيدي العاملة، وزيادة لنسبة البطالة.

كما تطرق لدور وزارة الاقتصاد الوطني في المعالجة، وإلى طبيعة السلع المستوردة وأنواعها مع ضرورة وجود نظرة مستقبلية واضحة للاستيراد، وضبط هذه العملية لفسح المجال، أما الصناعات المحلية، فمن خلال نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين.

وفي نهاية الندوة، تم فتح باب النقاش للحضور، ودعا شبلي السويطي مساعد عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في مداخلة حول الموضوع إلى ضرورة تشديد الإجراءات وتعظيم العقوبات الخاصة بمحاربة مروجي ومسوقي البضائع الفاسدة التي تغزو الأسواق، وضرورة الالتفات إلى ما يقال حول وجود خطي إنتاج في بعض المصانع الإسرائيلية، بحيث يكون خط إنتاج خاصًّا بالسوق الفلسطينية وبمستوى جودة أقل، وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأضرار، وضرورة تعديل الأنظمة والقوانين المعمول بها كونها غير رادعة، والنظر في إمكانية تشكيل محاكم خاصة للنظر فيما يرتكبه المستهترون بأرواح وصحة المواطنين.

وأشارت زيزي حسيبا عضو هيئة التدريس في فرع نابلس إلى أن المواطن الفلسطيني ليس بريئًا بالتعاطي مع المواد الفاسدة التي تغزو الأسواق، فالمطلوب أن يكون المواطن هو حجر الأساس للحدّ من هذه الظاهرة كونه المتضرر الوحيد من هذه المواد وهو من يدفع الثمن.

وتطرقت سلوى شرف عضو هيئة التدريس في فرع نابلس إلى تدني جودة المنتجات الوطنية وعدم منافستها للمنتجات المستوردة وضرورة أن يتم تحسين جودة هذه المنتجات لكي تكون منافسة خاصة للمنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواقنا.

وتطرق هايل مشاقي القاضي في محكمة الجمارك بنابلس في مداخلته إلى ضرورة وجود ثقافة استهلاكية وثقافة ضريبية وجمركية لدى المواطن الفلسطيني لكي يكون المواطن على تواصل دائم مع ما يحصل، لأن التغيير ينطلق من المواطن ويصب في مصلحة المواطن في النهاية. وقد تم اختتام الندوة بمجموعة أخرى من المداخلات والاستفسارات من الطلبة والحضور والتي تمت الإجابة عليها من المتحدثين.