جمعيات حماية المستهلك تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الضريبة

الخليل - معا - طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الحكومة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار رفع قيمة الضريبة المضافة من 15% إلى 16%.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر على الاتحاد وصل معا نسخة عنه، اوضح فيه أن ارتفاع نسبة قيمة الضريبة المضافة 1% سوف يؤدي الى موجة ارتفاعات جديدة لاسعار كافة السلع والخدمات في جميع المناطق الفلسطينية بما يعرض صمود ابناء شعبنا للخطر.

وأضاف بيان الاتحاد أن قرار الحكومة الفلسيطينية برفع نسبة الضريبة المضافة 1% سوف يعاني منه الكادحين والعمال وصغار الموظفين والمزارعين واصحاب الدخل المحدود والفقراء والعاطلين عن العمل وكافة شرائح وقطاعات شعبنا وخصوصا الطبقة الوسطى وسوف يساهم في تأكل المزيد من قيمة الرواتب والاجور.

وانتقد البيان بشدة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضرائبية لحكومة سلام فياض، مؤكداً أن الحكومة تنفرد بقراراتها في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وفي ظل عدم مشاركة ممثلي جمهور المستهلكين وكافة القطاعات الوطنية والاهلية والشعبية واصحاب الكفاءات والاختصاص في صنع القرارات.

وفي ذات السياق، قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، إن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية يجب أن تكون سياسات تعزيز صمود ضمن برامج اقتصادية واجتماعية مقاومة للحصار وللاحتلال.

وأضاف "يجب أن لا يكون الاقتصاد الفلسطيني ملحق بالاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي وان لا نكون (بقره حلوب) للمحتلين، وان بروتوكول باريس الاقتصادي غير ملزم لاننا لم نصل لدولة في عام 1999 وكيف لنا ان نلتزم بتفاهمات في ظل عدم التزام دولة الاحتلال بمفاوضات واتفاقات وبمعاهدات وبقرارات اقليمية ودولية واممية".