المستشار خليفة ووزير الأشغال بالمقالة يناقشان مشروع قصر العدل

غزة- معا - استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا المستشار عادل خليفة في مكتبه بمدينة غزة اليوم وزير الأشغال العامة بالمقالة المهندس يوسف الغريز، بحضور المستشارين محمد الدريوي وإنعام انشاصي وفاطمة المخللاتي وزياد ثابت والمهندس أحمد حمدية.

وكان ذلك ضمن اجتماع لمناقشة مشروع قصر العدل والاطلاع على المخططات المتعلقة به خاصة بعد موافقة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إقامة مشروع "قصر العدل" في قطاع غزة، بتكلفة 11 مليون دولار، وتخصيص الحكومة لقطعة أرض 10 دونمات لإقامته عليها.

كما تم خلال اللقاء بحث آفاق وسبل التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأشغال للنهوض بقطاع العدالة في فلسطين، واتفق الطرفان على العمل المشترك من الجميع لتنفيذ المشروع بأسرع فترة ممكنة، وتحديد الآليات والإجراءات لذلك.

وقدم المستشار عادل خليفة شرحاً عن الإعداد لوضع الخطة الإستراتيجية لقطاع القضاء التي تتم وفق تعاون كافة أركان العدالة وتشكيله فريق سيعمل على هذه الخطة، مشيداً بالدعم القطري لقطاع القضاء ومتطلعاً الى تعميق الشراكة بين الجانبين.

ومن جهته قال الوزير يوسف الغريز" مررنا بظروف قاسية وكنا الأقوى بحمد الله، ونحن اليوم أقوى من أي مرحلة سابقة وسنبقى يد واحدة لخدمة أبناء شعبنا، فالفصل بين السلطات موجود في التخصص فقط أما في أمور البلاد فنحن نكمل بعضنا البعض".مؤكداً على أن هناك اهتمام كبير من مجلس الوزراء لإقامة مشروع قصر العدل حيث خصص قطعة ارض مساحتها 10 دونمات.

وأضاف" منذ سماعنا خبر التبرع من قطر بدأنا بالعمل على وضع الخطط والاستعدادات لتنفيذ المشروع وتواصلت مع الفنيين والمهندسين بالوزارة للحصول على المخططات والتصورات الخاصة بقصر العدل والمخططات التي وجدت تمثل 70% منها والباقي موجود في أحد الشركات المصرية والتي رفضت تزويدنا بها".

وأوضح المستشار خليفة أنه كلف المهندس أحمد حمدية بإعداد باقي المخططات المفقودة وقام بعمل دراسة جدوى وتكملة للمخططات المفقودة واعدها بشكل متكامل وسلم المهندس حمدية نسخة منها الى معالي الوزير.

وقد تم الاتفاق بين الجانين على العمل الدءوب من أجل تنفيذ مشروع قصر العدل بأسرع وقت ممكن وذلك لما فيه خير لأبناء الشعب الفلسطيني.