قوى رام الله: لا عودة للمفاوضات الا بوقف الاستيطان

رام الله- معا - أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أن الشارع الفلسطيني بات ينتظر خطوات ملموسة وفعلية لانهاء الانقسام ولم يعد مقبولا باي حال من الاحوال استمرار دوامة البحث عن حلول جزئية ومنقوصة هنا وهناك، وان الحالة الفلسطينية الراهنة والتحديات التي يفرضها الواقع المحلي والاقليمي تتطلب خطوات جدية وتذليل كافة الصعاب والعقبات التي تحول دون تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، ومن شأن استمرار التلكوء والمماطلة ان يضر بمستقبل القضية الوطنية ، ووفقدان الثقة بامكانية احراز اي تقدم جدي في ملف المصالحة.

وشددت القوى على ضرورة تطبيق ما اتفق عليه في القاهرة والذهاب فورا لحكومة التوافق الوطني واصدار المراسيم الرئاسية باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون تعطيل، وهو موقف يتطلب شجاعة من كافة الاطراف لتحمل المسؤولية لانقاذ شعبنا من الذهاب للمجهول، والغوص في تراكمات ستؤثر على المدى البعيد اذا ما استمرت على النسيج الوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

ودعت القوى الى التمسك الحازم بكل ما اتفق عليه من قرارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعدم العودة للمفاوضات الا بعد استجابة اسرائيل كدولة احتلال واعترافها بحقوق شعبنا الوطنية ووقفها التام للاستيطان ، وتحديد مرجعية لعملية السلام ممثلة بقرارات الشرعية الدولية ، وجدول زمني لاطلاق سراح الاسرى.

واكدت القوى ان مساعي الادارة الامريكيه لن تؤدي الا للمزيد من الضغط على القيادة الفلسطينية لاجبارها للعودة لمفاوضات يرفضها شعبنا ، وشددت القوى ان جولات جون كيري وزير الخارجية الامريكي للمنطقة تأتي في اطار العودة دون شروط للمفاوضت في تبني واضح للموقف الاسرائيلي وفي ظل تنكر دولة الاحتلال لابسط متطليات عملية السلام وهو ما يتطلب موقفا واضحا برفض الضغوط الامريكية واعادة القضية الوطنية للامم المتحدة لتطبيق قراراتها ، والزام اسرائيل بانهاء احتلالها عن جميع الاراضي التي احتلت في عدوان 1967.

وحملت القوى في بيان صادر عنها في اعقاب اجتماعها الاسبوعي برام الله اليوم (الاحد) حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي لعدد من الاسرى واستمرار سياسة الاهمال الطبي المتعتمد بحق الاسرى والاسيرات وناشدت المؤسسات الحقوقية والانسانية للتدخل لانقاذ حياة الاسرى وفضح الجرائم والممارسات الاحتلالية.

ووجهت القوى التحية للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين المحتجزة في ما يسمى مقابر الارقام في ذكرى تحرير 91 جثمانا اسيرا منها التي تصادف في 31/ايار، ودعت لاوسع التفاف حولها من اجل الاستمرار في مساعيها لاطلاق سراح الجثامين المتبقية لشهدائنا ليتم مواراتهم الثرى بما يليق بمكانتهم وتعريف بهوياتهم وتفاصيل استشهداهم وفق الشريعة والدين ، والضعط على دولة الاحتلال للافراج عنهم اذ لا يجوز استمرار احتجاز جثامينهم الطاهرة بهذه الطريقة.