شبكة المنظمات الاهلية تطالب بالافراج الفوري عن المعتقليين السياسيين

رام الله - معا - أعربت شبكة المنظمات الاهلية اليوم الأحد، عن قلقها البالغ من استمرار التراجع في مستوى الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية، ومواصلة الاعتقال السياسي بشكل خاص، حيث شهدت الفترة القريبة الماضية سلسلة من التعديات على الحقوق الاساسية التي كفلها القانون من استدعاءات للصحفيين، والتدخل بشكل مخالف للقانون، وبما يمس بالحريات العامة في العديد من مناحي الحياة المختلفة للمواطن الفلسطيني.

واعتبرت الشبكة في بيان صحفي حصلت "معا" على نسخة منه، ان العودة لسياسة الاعتقال السياسي كما حدث في نابلس وطولكرم على سبيل المثال، يؤكد حجم التدهور الحاصل من هذه السياسات التي باتت تشكل خطورة كبيرة على النسيج الوطني والاجتماعي، وتهدد القيم المجتمعية التي تكرست طوال سنوات، وهو ما يستدعي وقفة جدية لاجراء مراجعة لهذا النهج الذي يتواصل في مرحلة تحتاج الى تمتين وتقوية اواصر العلاقات الداخلية بعيدا عن التجاذبات ومن اجل احترام القانون، ووقف الانتهاكات بكل اشكالها، وحفظ كرامة المواطن وعدم المساس بحقوقه الاساسية.

وأكدت الشبكة أنها تنظر ببالغ الخطورة للاعتقالات السياسية بحق نشطاء في العمل الشعبي والمجتمعي، مطالبة الجهات المختصة وصناع القرار بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسين، واغلاق هذا الملف بشكل نهائي، والاحتكام لنصوص القانون الذي يحرم اية اعتقالات على خلفية الراي او المعتقد او الانتماء السياسي.

وطالبت الشبكة بتعامل المستوى السياسي بكل جدية ومسؤولية، مع عمليات الاقتحام المتكرر لبيوت نشطاء المقاومة الشعبية، وتفتيشها بشكل لا يليق بتقاليد العمل الوطني، ويتنافى مع روحية القانون كما حدث في طولكرم وبيت لحم وغيرها، والاستدعاءات والتبليغات التي تتم خارج القانون وبشكل يومي.

ودعت الشبكة المؤسسات القانونية والمجتمعية للتحرك من اجل معالجة هذا الملف، ولعب دورها المناط بها واسماع رايها بشكل واضح من اجل الوصول الى ميثاق شرف وطني يحرم بشكل قاطع اي الاعتقال سياسي، لتجنيب المجتمع المزيد من الانزلاق لتصدعات في البنية الاجتماعية، خصوصا في مرحلة خطيرة بالغة التعقيد، وتحتاج اكثر من اي وقت مضى لترسيخ مفاهيم التسامح وقيم المشاركة، وتوحيد الجهود لتعزيز عناصر الوحدة والتماسك الداخلي.