المصري: الشؤون تسعى لإحداث توازن لصالح البرامج التنموية مع الاغاثية

رام الله - معا - أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، ماجدة المصري، اليوم الأحد، على ضرورة إحداث توازن لصالح البرامج التمكينيّة التنموية مع البرامج ذات الطابع الاغاثية لحماية الفئات الأقل حظاً في فلسطين وخاصة الفئات الفقيرة والمهمّشة، وشدّدت على أن البرنامج يحظى باهتمام عال وتبني كبير من الحكومة وجميع الشركاء بل بات عنصر استقطاب وجذب لكثير من الشراكات الهامة وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واضافت ان هذا التبني من الحكومة منح البرنامج مزيد من القوة والثقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاول لمجلس امناء برنامج التمكين الاقتصادي للاسر الفلسطينية "DEEP" للعام 2013، وهو الاجتماع العاشر من سلسلة اجتماعات مجلس أمناء البرنامج، وبحضور رئيس البنك الإسلامي احمد محمد بن علي، وممثلي عن وزيري التخطيط والتنمية الادارية والعمل، ومازن سنقرط واسماعيل الزابري ممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية في مجلس امناء برنامج التمكين الاقتصادي (deep)، وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي فرودي مونغ، وممثلي المؤسسات الشريكة من القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص.

وقالت المصري ان البرنامج يسير باتجاه مزيد من التوطين وذلك للمحافظة على ديمومته، واستتمراريتة وفعاليته تحت المظلة الرسميّة لدولة فلسطين وعلى قاعدة التكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسميّة والاقليمية والدوليّة، وأضاف أن هذا المشروع ينسجم مع رؤية دولة فلسطين بشأن مستقبل ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.

واكدت المصري أن برنامج (DEEP) هو البرنامج الرئيسي الثاني حالياً في الوزارة لمكافحة الفقر والتهميش وتداعياته، والمعتمد من قطاع الحماية الاجتماعية الى جانب برامج التشغيل، والسياسات الاقتصادية وسياسات خلق فرص العمل وانفتاح القطاع الخاص على مثل هذه البرامج التنموية.

واشارت أن برنامج التحويلات النقدية هو الرنامج الرئيس في الوزارة الذي تسعى من خلاله الى تأمين شبكة امان اجتماعي لاكثر من (104) آلاف أسرة، وقالت أن برنامج (DEEP) يعكس التوجه التمكيني التنموي في إستراتيجية الوزارة الهادف إلى مساعدة هذه الأسر على الانتقال من حالة الاعتماد على المساعدات إلى حالة التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.

ودعت المصري إلى توسيع قاعدة تغطية البرامج التمكينية والتنموية، وأشارت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإفقار الطارئ بسبب الاحتلال، مما زاد المطلب على الخدمات الاجتماعية، وبالتالي الارتفاع الدائم لنسبة الصرف على القطاع الاجتماعي بسبب اهتمام الدولة والحكومة والوزارة، وبات هناك حاجة ماسة لمراجعة آليات العمل وأدوات المتابعة والمراقبة والقياس خاصة في ظل التشتت الحاصل في الواقع الفلسطينيي.

واثنت المصري على دراسات وتقارير دولية متخصصة تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية تمتلك وتنفد أفضل برامج المساعدات النقدية في العالم من حيث معايير الشفافية والنزاهة ومعايير استهداف الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدماتها، وتعتبر قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية هي قاعدة بيانات موثوقة وهي الرافد الأساسي للبرنامج من أجل الارتقاء باحتياجات وطموحات الشعب الفلسطيني.

وأشارت المصري إلى أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى تدخلات تشاركية تحدث تغيراً ايجابياً على الواقع المعيشي للمواطن والأسر الفقيرة والمهمّشة بشكل خاص بما يسهم في تماسك النسيج الاجتماعي وتعزيز الصمود، إذ بات هذا الأمر استحقاقاً وطنياً ومجتمعياً علينا، كما وأكدت الوزيرة على المسؤولية الأولى في الحماية الاجتماعية تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية.

وشكرت الوزيرة البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً برئيس البنك على اهتمامه الكبير بالبرنامج وحرصه الدائم على الحضور والمتابعة الدائميين وتحديداً في موضوع الوقفية التي تضمن استدامة البرنامج وفعاليته بما يمكن من الوصول لغاياته والشركاء الدوليين والمحليين.

من جانبه أشاد احمد محمد بن علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية بمشروع (التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة) الذي اعتبره مشروعاً ريادياً ومكوّن أساسي وهام من مكونات الحماية والرعاية الاجتماعية، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها جهة الاشراف والمنظم لقطاع الحماية الاجتماعية وهي ايضاً الأداة التنفيذية بالشراكة مع جميع الاطراف ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع التنموية والطموحة.