الإسلامية المسيحية-اجتثام ثمانية آلاف دونم مخالف للاتفاقيات الدولية

القدس - معا - استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية إقدام الاحتلال توسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية من خلال قرارات صدرت عن قائد "منطقة المركز" في الجيش الإسرائيلي بضم أراض خلال العام المنصرم بلغت ثمانية آلاف دونم تعتبرها إسرائيل مناطق "دولة" لحدود المستوطنات "عوفرا، وبيت إيل، وشيلو، وكارني شمرون، ومعاليه أدوميم، وكوخاف يعقوب، وبركان، والكانا، ورحاليم ونفيه نحيما"، وذلك بناءا إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين.

وأشارت الهيئة أن هذا التوسع الذي يعتبر مقدمة لطرح مشاريع بناء استيطاني في المرحلة القادمة غير قانوني بموجب القانون الدولي، حيث أنه وبهذه الزيادة فإن المستوطنات في الضفة أصبحت تجثم على مساحة 538.303 دونما، أوضحت إن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان داخل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية، كما أن التوسع في بناء المستوطنات فيه انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق ومؤتمر أنا بوليس.

من جهته، الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة بين أن قيام كيان الاحتلال بمصادرة الأراضي بهدف توسيع المستوطنات، مخالف للاتفاقيات الدولية، وان قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي, بما في ذلك الأحكام المدونة في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

ونوه أستاذ القانون الدولي عيسى أن فتوى أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 خلصت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي، وان نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة, ومصادرة الأراضي و استغلال الموارد الطبيعية, واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقص بشكل قطعي مع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي والمؤقت المؤرخ في 13/9/1993, والى اتفاقيات التنفيذ اللاحقة بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد الأمين العام بان بناء وتوسيع المستوطنات ليس غير قانونية فحسب, وإنما يخلف أثارا شديدة القسوة على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, والذين تعرضت حياتهم ومصادر عيشهم للتدمير بفعل عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار أن الأفعال الأحادية الجانب قد أحدثت تغييرات جوهرية في جغرافية مدينة القدس وطبيعتها السكانية, رغم أن قرارات الأمم المتحدة في قراراتها 181، 194، 303 و القرارات اللاحقة نصت على وضع خاص للقدس تحت نظام دولي وان اتفاقيات جنيف تحظر إجراء تغييرات بالنسبة لسكان وطبيعة الأراضي المحتلة, بما فيها القدس.

وانطلاقا من ذلك قال الدكتور حنا "يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا خططها لتوسيع المستوطنات القائمة أو لبناء مستوطنات جديدة كخطوة أولى نحو الإزالة التامة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي المحتلة، ففي حزيران من العام 2009 قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن الولايات المتحدة لا تقر بشرعية استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية وهذا البناء ينتهك اتفاقيات سابقة ويقوض جهود إقرار السلام، وحان الوقت كي تتوقف هذه المستوطنات ".

واوضحت الهيئة بأن المجتمع الدولي يعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها, بما يهدد إقامة دولة فلسطينية مجاورة منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبينت أن المواقف الدولية تؤكد على عدم شرعية المستوطنات كلها وما طرأ عليها من توسعات , وكذلك ما أحدثته إسرائيل من تغييرات في القدس، وعلى ضوء ذلك فان الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمون بتنفيذ هذه الاتفاقية التي في نصوصها القانونية تؤكد عدم شرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها، وطالبت دولة الاحتلال باحترامها احتراما كاملا وفعالا.