اتصالات المقالة تدعو المواطنين للاستفادة من مضاعفة سرعة النفاذ

غزة-معا- دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة بغزة المواطنين للاستفادة من مضاعفة سرعة النفاذ التي أعلن عنها مؤخرا والتي بدأ تطبيقها في التاسع عشر من الشهر الجاري كما حثت الوزارة المواطنين على دراسة حملات مزودي الانترنت بعناية قبل الاشتراك فيها.

وأكد م. سهيل مدوخ وكيل الوزارة المساعد أن مضاعفة سرعة خط النفاذ للمشتركين مجانا ستستغرق فترة لمدة 4 شهور لاستكمال رفع السرعات للمستهلك، موضحا أن الحد الأدنى لسرعة الإنترنت في فلسطين أصبح ميجابت من خلال نظام النفاذ، كما تم زيادة سرعة الربط بين شركة الاتصالات ومزودي الإنترنت بنسبة 20% مجانا وذلك لتمكين الشركات من مواكبة مضاعفة سرعة النفاذ.

وأكد على دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان حصول المواطن على خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار وجودة عالية، وكذلك زيادة الوعي لدى مشتركي الإنترنت نحو فهم سوق الإنترنت بما يساعد في اتخاذ المواطنين قرارات بشان اختيارهم لمزودي الإنترنت والحملات التي يقدمونها.

وحث مدوخ المواطنين للحصول على خدمات الإنترنت من الشركات المزودة للانترنت المرخصة لدى الوزارة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث توجد 8 شركات مزودة لهذه الخدمة في قطاع غزة و 9 شركات في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن المزودين يقدمون خدمة الإنترنت للمواطنين من خلال نظام النفاذ BSA و أيضاً من خلال الربط اللاسلكي WIFI.

واكد أن مضاعفة خط النفاذ لا يعني تلقائيا مضاعفة سرعة الإنترنت وإنما يطلب من المشترك التواصل مع مزود خدمة الإنترنت لرفع سرعة الإنترنت بما ينسجم مع سرعة النفاذ ، لان نظام الإنترنت من خلال نظام النفاذ BSA يتطلب اشتراكين، الأول مع شركة الاتصالات الجهة الوحيدة المزودة لخدمة النفاذ، والاشتراك الثاني مع مزود خدمة الإنترنت .

وقال مدوخ ان الوزارة اتفقت مع مزودي الإنترنت على أن يتم وضع محددات يجب أن تتوافق الحملات معها، ومن هذه المحددات وضوح الحملة للمشتركين من حيث المزايا والأسعار ونطاق الحملة.

وشدد مدوخ على أن الوزارة لن تتدخل في أسعار حملات مزودي الإنترنت لان سوق الإنترنت ليس حكرا على شركة بعينها ويعتمد نظام السوق الحر وبالتالي تكون لدى المواطن البدائل المختلفة من الشركات لاختيار الافضل .

وذكر أن الوزارة أعطت الموافقات اللازمة للشركات لتسويق حملات تستند إلى مضاعفة سرعة خط النفاذ داعيا المواطنين للتدقيق والاطلاع الجيد على الحملات التي تقدمها شركات مزودي الإنترنت للمشتركين ودراستها بشكل جيد ودراسة محتواها قبل الاشتراك فيها .

وذكر مدوخ ان التمحيص في الحملات مطلوب لان الحملات قد تتضمن مضاعفة السرعة ولكن في ذات الوقت تقيد المستخدم في حجم التنزيل الشهري للبيانات بحيث تكون بنفس القدر التي كانت في السرعات ما قبل المضاعفة.

ودعا لدراسة الحملات من خلال البدائل المتاحة سواء للاستخدام دون تقييد حجم التنزيل أو تلك التي تقيد الاستخدام بحجم تنزيل معين، أو التي تقدم خدمات مضافة مع خدمة الإنترنت، وكذلك التي لها رسوم اشتراك في الحملة أو تلك التي يستفاد منها لفترة زمنية محدودة .

وأكد مدوخ ان السوق مرن والمواطن على درجة عالية من الوعي بما يضمن البقاء للشركات التي تقدم أفضل العروض لمشتركيها.

وقال أن باب الشكاوى مفتوح لدى الوزارة من خلال الرقم 131 و الموقع الإلكتروني للوزارة ومنظومة الشكاوى الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو القدوم مباشرة للوزارة في حال وجود آية اشكالية مع شركات الانترنت .