نيابة الاحتلال تستأنف على الزامها بمليون شيقل لبدوي أصيب بقنبلة

بئر السبع - معا خاص - استأنفت نيابة الاحتلال في الجنوب باسم "وزارة الجيش" إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، على قرار اتخذته محكمة الصلح الاسرائيلية في المدينة الشهر الماضي، يلزم سلطات الاحتلال بدفع مبلغ 853 ألف شيقل للمواطن البدوي علي أبو جليدان، من منطقة العزازمة في النقب، الذي أصيب نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الإسرائيلي تحته، وكان تم فرض مبلغ 200 ألف شيقل أخرى لقاء أتعاب المحاماة.

وأدعت نيابة الاحتلال في استئنافها أنّ "المدعي لم يكن متجولا ساذجا وصل عن طريق الخطأ إلى منطقة إطلاق النار"، وأن "المحكمة أخطأت فيما يتعلق بالمسؤولية والأضرار، خاصة وأن المدعي قدّم دعواه بعد سبع سنوات من إصابته، وأنه لم يتعاون مع محقق الشرطة الذي قام بالتحقيق في الحادثة في حينه".

وكانت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع قررت يوم السابع من نيسان إلزام سلطات الاحتلال تعويض فلسطيني من النقب بمبلغ 854 ألف شيقل، أصيب بانفجار قنبلة عنقودية في منطقة إطلاق نار عسكرية، بجوار قاعدة "شفطا" العسكرية المحاذية لـ"سديه بوكير" في النقب.

وكان الشاب علي أبو جليدان (41 عاما)، من قرية غير معترف بها في النقب، قدّم دعوى قضائية بوساطة المحامي أشرف شيخ يوسف ضد وزارة الجيش الإسرائيلية ودائرة "عقارات إسرائيل"، قال فيها إنه أصيب في الأول من آب 2003 بجراح خطرة في رجله اليسرى، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية في منطقة إطلاق النار التي تصل إلى مساحة مائة كلم مربع تقريبا في النقب، وتم نقل الشاب في حينه بواسطة صديقه مسلم أبو عصا إلى العيادة الطبية المتواجدة في القاعدة العسكرية لتلقي العلاج الطبي.

وادعت سلطات الاحتلال أن "الشاب المصاب دخل إلى منطقة إطلاق النار لجمع الحديد والاتجار به"، وقامت بتقديم دعوى قضائية بدورها ضد صديق المصاب الذي نقله إلى العيادة الطبية، في حين قال المدعي إنه دخل إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن جملين له ضاعا منه برفقة صديقه.

وسوغ قاضي محكمة الصلح الاسرائيلية في بئر السبع، عيدو روزين، قراره بأن "سلطات الجيش الإسرائيلي أهملت في تنظيف المكان من مخلفات الجيش بعد انتهاء التدريبات، ولم تضع سياجا أو لافتة تحذّر المواطنين من مخاطر دخولهم إلى منطقة إطلاق النار". وأكد القاضي أنه بالرغم من أن البدو في المنطقة يرعون مواشيهم هناك، إلا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم تهتم بوضع التحذيرات اللازمة، وحتى أنها لم تقم بواجبها الأساسي من أجل حماية هؤلاء المواطنين.

أما حول طلب النيابة العامة أن يقوم المواطنون بشراء خرائط تدل على مناطق إطلاق النار، فقال القاضي: "إنّ هذا الطلب غير منطقي"، وألزم السلطات الإسرائيلية بدفع أتعاب المحامي بمبلغ نحو 200 ألف شيكل إضافي.