نبيل عمرو يستبعد عقد صفقة لتبادل الاسرى في القريب العاجل ويرى ان الحصار لن يرفع الا بقرار سياسي امريكي

الخليل - معا - استبعد مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الاعلامية والثقافية نبيل عمرو امكانية اتمام صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي شاليط والحكومة الإسرائيلية في القريب العاجل.

من جهة ثانية قال عمرو إن حركة فتح ليست تشكيلا حتى يتم حل إشكالاته وتطويره من خلال صيغ تنظيمية فقط ، إنما هنالك أداء يجب أن يتمتع به جميع أعضاء الحركة محذرا من تنامي ظاهرة تسلح العائلات في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة .

وامتدح عمرو وزير المالية سلام فياض لما يحظى به من تميز على الساحة الدولية وقال بأن الحصار المالي لن يرفع عن الشعب الفلسطيني ما لم تتخذ الولايات المتحدة قراراً سياسياً في ذلك ، جاء ذلك خلال حديث عمرو مع بعض من مراسلي وسائل الإعلام في الخليل أمس .

إلى أين وصلت محاولات فك الحصار عن الشعب الفلسطيني التي تقوم بها الرئاسة ووزراء المالية والخارجية والاعلام ؟

واشار عمرو الى حدوث تقدم بطيء في موضع فك الحصار، ذلك بسبب المعارضة الأميركية والإسرائيلية لمبدأ التعاون مع حكومة تقودها حركة حماس.

وقال " لم يتفهم الأمريكان ما جرى في مكة، ولم يتفهم الإسرائيليون ذلك، معظم الأوروبيين تفهموا ذلك، ويحالون إيجاد وسائل ليس لكسر الحصار نهائيا وإنما لتخفيفه على الأقل".

وقال بان جهودا جدية تبذل من قبل الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الدكتور زياد أبو عمر ووزير المالية الدكتور سلام فياض لتحسين مستوى التعامل مع الحكومة، سواء على صعيد دول أوروبا وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل.

واضاف " لا نستطيع أن نتوقع رفعا كاملا لحصار إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفا سياسيا بذلك، أو غيرت إسرائيل موقفها حيث أن الجزء الرئيسي من القوة المالية للسلطة هي أموال التحصيل التي تجبيها إسرائيل من عائدات الجمارك، وبالتالي إن لم يفرج عن هذه الأموال، سيظل الوضع المالي لسلطة الوطنية في حالة ارتباك، قد يخف وطء الأزمة ولكن لن تنتهي."

واشار عمرو الى وجود مواقف متميزة على مستوى اللغة السياسية من دول أوروبا في مقدمتها فرنسيا وألمانيا وإسبانيا والنرويج وهي خارج الاتحاد الأوربي، لكن في النهاية إذا قررت الولايات المتحدة أن تعرقل أي توجه من قبل أي جهة دولية فهي تستطيع أن تفعل ذلك".

وقال "من هنا يجب أن يتوجه جهد جدي إلى الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك التي تقوم بتحويل الأموال التي من المفترض أن تحول الأموال"
.إلى أن يتم ذلك يجب أن نعتمد على المكانة الخاصة للرئاسة في الموضوع المالي والاقتصادي، وكذلك ما يمكن أن يتم مع الدكتور سلام فياض الذي له وضع دولي مميز من خلال عمله السابق كوزير للمالية وكإنسان قام بإجراء إصلاحات جذرية على صعيد مالية السلطة الوطنية".

وفيما يلي النص الكامل للمقابلة :

إلى أي مدى تستطيع الدول العربية المساهمة في فك الحصار؟

الدول العربية تستطيع أن ترصد أموالا للسلطة الوطنية، وتستطيع أن ترسل أموالا لمؤسسات المجتمع المدني وهي مهمة للغاية في تفادي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتستطيع أن تبنى مشاريع تنموية معينة على صعيد غير حكومي وخارج إطار الحكومة وتستطيع أيضا أن توفر إمكانيات مالية للرئاسة الفلسطينية وهي تحاول أن تفعل ذلك، لكن هناك دائما هاجس الفيتو الأميركي على مستوى التعامل المالي وعبر البنوك، وهو فيتو يتعلق بالجانب الفني وليس بالجانب السياسي لأن الجانب السياسي محلول عند العرب الذين يعتبرون أنفسهم خارج إطار القوى التي تحاصر الشعب الفلسطيني.

إسرائيل رفضت الإجماع على المبادرة العربية في قمة الرياض، فهل تعتقد أن هذه المبادرة لا زالت أساسا لحل مستقبلي؟

أولا إسرائيل لم تقدم رفضا قاطعا للمبادرة العربية، بل قدمت مواقف متباينة منها، وهذا دأب إسرائيل في واقع الأمر، فأولمرت قدم موقفا يميل إلى الإيجابية، وشمعون بيرتس قدم موقفا إيجابيا، لكن بتحفظات معينة أو شروط معينة، أما نتنياهو وهو من ذوي الفرص في رئاسة الوزراء القادمة في إسرائيل فاتخذ موقفا قاطعا بالرفض، بالتالي هناك مواقف متباينة في إسرائيل، وهذا يحتم على العرب أن يضغطوا كثيرا وأن يدخلوا المبادرة العربية إلى المرجعيات السياسية المعتمدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وقد قطع جزء من هذا، بمعنى أنها موجودة في خطة خريطة الطريق كمرجعية، بقي أن يجري العمل مع الأميركي والأوربيين وحتى بطريقة ما مع الإسرائيليين لإقناعهم بأهمية هذه المبادرة كأساس ليس لإنعاش سلام فلسطيني إسرائيل أو سوري إسرائيل أو لبناني إسرائيلي، وإنما لإنعاش سلام عربي إسرائيل وفي فتر لاحقة إسلامي إسرائيلي.

على الصعيد الداخلي، إلى أي أمدى أنت متفائل بإنهاء حالة الفوضى في ظل حكومة الوحدة والخطة الأمنية المزمع المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ؟

هنالك جهد شاق يجب أن يبذل من أجل ذلك، وعلى الميليشيات الفلسطينية التي تكوّن الحكومة أن تبدأ بنفسها، عندما يكون هنالك فلتان أمني وقطبي الصراع الداخلي فتح وحماس، إذا القصة تأتي من هنا.

وأيضا في ظل استقطاب فتح وحماس على الصعيد العسكري هنالك قوى جديدة نشأت على الساحة وخاصة في قطاع غزة، وهي مسلحة، فالعائلات أصبحت مسلحة، وبعض الميليشات مسلحة، والأجنحة المختلفة داخل التنظيمات مسلحة ولها مواقف متباينة، فهنالك اكتظاظ هائل للسلاح في قطاع غزة وهي منطقة ضيقة ومكتظة بالسكان.

بالتالي الأمور ستكون صعبة للغاية وعلى الجميع أن يعمل أولا بادئا بنفسه ثم بعد ذلك يمكن تنفيذ خطة أمنية تتعلق بالبلد ككل.

لا أستطيع القول أني متفائل أو متشائم، لكن علينا أن نراقب الأداء الحكومي فعهد حكومة الوحدة الوطنية . وبعد اتفاق مكة لم يبق عذر لدى أي فريق لكي يقول إن الوئام السياسي مفتقد، لقد تم التوصل إلى صيغة سياسية، وبالتالي يجب أن تكون هذه حافز لنجاح أمني، لا نستطيع أن نحكم الآن علينا أن تراقب.

إلى أي مدى باعتقادك حركتي فتح وحماس جادتين في إنهاء حالة الفوضى والاحتقان؟

الغالبية من كلا الطرفين تنظر بجدية للأمر، لكن في النهاية هناك بؤر لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم خاصة عندما يكون هناك انفتاح سياسي غير متعوّد عليه في أوساط حماس تحديدا، هناك تغيير في الموقف السياسي لحماس، وهذا التغيير لا يعجب معظم قواعد الحركة.

مطلوب فاتورة أكبر يجب أن تقدمها حماس، وهذا يخيف الكثير من العناصر والقوى داخل هذه الحركة، الجميع لا يجاهر بموقف علني ضد اتفاق مكة، لكن هنالك من تقبل هذا الاتفاق على مضض، وهناك من يمكن في لحظة مما أن يجد تفسيرات لإعادة أجواء الشحن المتبادل مرة أخرى.

يقال إن حركتي فتح وحماس اتفقتا في مكة على إجراء انتخابات مبكرة في حال فشل حكومة الوحدة، ما صحة ذلك؟

هذا غير موجود، أنا الذي كتبت اتفاق مكة بيدي، وهذه النقطة غير موجودة.

إلى أين وصلت صفقة مبادلة الأسير الإسرائيلي جلعاد بأسرى فلسطينيين؟

ليست لدينا المعلومات الكافية حول هذا الموضوع، اعتقد أن المسألة كلما اقتربت من الحل نشأ عنصر جديد يعيد الأمور إلى الوراء، كان هناك تفاؤل واضح من قبل الأخ أبو مازن بأنه خلال فترة وجيزة ستتم الصفقة، لكن هذا لم يحدث.

يبدو أن الأمور عادت مرة أخرى إلى التعقيد، وبالتالي لا نستطيع الجزم بأنها ستتم قريبا أو لا تتم، لكن في النهاية يجب أن تتم في أسرع قوت ممكن، لأن ثمن استمرارها باهظ جدا على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الداخلي.

إلى أي مدى أنت راض عن الأداء الفلسطيني في الصفقة؟

أنا غير راض تماما، لأنه دفع مقابل هذا الأسير ثمنا باهظا، أكبر بكثير من المزايا التي يمكن الحصول عليها حتى على مستوى التبادل؛ نحن معنيون جميعا بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى وأعتقد أن الأخ أبو مازن كاد يتوصل لاتفاق حول أعداد عالية جدا. لكن تعقدت الأمور بسبب هذه القضية.

لكن الإفراج عن ذوي المؤبدات هو بمثابة إخراج للمئات من قبور الأحياء؟

إن تم ذلك سنكون من المرحبين به والسعداء به.

في موضوع مختلف، إلى أين وصلت جهود إصلاح حركة فتح؟

حركة فتح حركة كبيرة وهي ظاهرة شعبية أكثر منها حركة حزبية أو حركة سياسية، بالتالي جهود الإصلاح الداخلي فيها ليست جهود سهلة ولا يمكن اتخاذ قرارات بيروقراطية تؤدي إلى آثار سريعة.

إصلاح فتح يكون من خلال إصلاح الأداء العام لأعضاء فتح الذين يتولون مسؤوليات في الحركة وفي السلطة وفي منظمة التحرير وفي البلديات وفي المؤسسات الوطنية الأخرى. فعندما يكون هنالك أداء جيد في كل هذه المؤسسات تتقدم فتح، وعندما يكون الأداء لا مبال ويكون فيه نوع من قلة الكفاءة والذهاب إلى الخطأ بشكل متعمد أو غير متعمد، يتراجع وضع فتح.

فتح ليست تشكيلا حتى يتم حل إشكالاته وتطويره من خلال صيغ تنظيمية فقط، إنما هنالك أداء يجب أن يتمتع به جميع أعضاء الحركة كي يستعيدوا ثقة الجمهور بهم، ومعظم أعضاء الحركة يحتلون مواقع رئيسية فعالية في العمل العام، فإن أجادوا استخدام هذه المواقع لمصلحة الجمهور، تستعيد فتح مكانتها وزخمها الجماهيري وإن لم يفعلوا ذلك فالجمهور سينفض من حولهم ومن حولها.

إلى أي مدى استفادت حركة فتح من العام الذي أمضته حركة حماس في الحكم؟

السؤال الذي ينبغي أن يوجه هو كيف أدارت حماس البلد خلال هذا العام؟ وهل نجحت وهل المحصلة إيجابية؟ أعتقد أن الجميع يتفق بما في ذلك معظم حماس، أنها لم تكن محصلة إيجابية وإلا لما جاؤوا لحكومة وحدة وطنية.

كان الأمر مطروحا في السابق ولم يوافقوا، وبالتالي لماذا وافقوا بعد سنة؟ لأنهم أدركوا متأخرين في داخلهم أنهم لن يستطيعوا التقدم بمفردهم في حكم هذا البلد، خلال السنة الماضية شهدنها تراجعا في كل شيء، لا أحد يستطيع أن يجادل في ذلك، تراجع اقتصادي وتعليمي ومالي، و تراجع في الرواتب والنمو الاقتصادي، والذي يتحمل مسؤوليته الحكومة.قد تجد مبررات لذلك وأسباب، لكن الحكومة عندما تقبل أن تكون أنت فعليها أن تقبل نتائج سنة من قيادتها الشرعية لهذا البلد.

قد يقال إن فتح وقفت في وجهنا، نقول إن على أية حكومة أن تتوقع معارضة قوية ضدها، وحماس عليها أن تتوقع أن حصارا سيفرض عليها، كنا نسألهم إذا أخذتم السلطة وتعرضتم للحصار ماذا ستفعلون؟ كانوا يقولون ببساطة لدينا الحلول. لم يقدموا هذه الحلول، قدموا حلولا لبعض مشاكلهم التنظيمية إنما على مستوى الوطن لا أظن أن هناك حلولا.

وإلى أين وصل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية؟

هناك اتفاق القاهرة وتفاهم القاهرة، نعتقد أنه يجب أن تبدأ خلال فترة وجيزة محادثات في دمشق حول هذا الموضوع، ثم ننتقل جميعا إلى القاهرة لتتويج نتائج هذه المحادثات. لا جديد حتى الآن على هذا الصعيد ويبدو أن الاستغراق في الوضع الداخلي هنا صرف الأنظار قليلا عن إصلاح منظمة التحرير.

وهل تتوقع العودة إلى مربع الاقتتال الداخلي؟

لا أتوقع ذلك لأنني لا أريد ذلك، ربما كان السبب الرئيسي وراء اتفاق مكة هو تجنب هذا القتال الداخلي. الحمد لله تجنبناه وعلى الجميع أن يدرك أن إراقة قطرة دم فلسطينية واحدة تسحب ممن يفعل ذلك جدارة أن يمثل الشعب في أي اتجاه.
الشعب الفلسطيني حساس جدا في هذه النقطة وأي جهة تأخذ قرارا في هذا الاتجاه مهما قدمت من مبررات ستظل هي المدانة لأن إراقة الدم الفلسطيني جريمة يجب ألا تم وألا تبرر.

نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا تفيد بنية الرئيس نقل مقرات منظمة التحرير إلى داخل الأراضي الفلسطيني، ما صحة ذلك؟

لا وجود لهذا الكلام، المنظمة هي المسئولة عن الداخل والخارج، يجب ألا تفقد التوازن في وجودها وفي أدائها، والفلسطينيون خارج الوطن يعتبرون المنظمة هي وطنهم المعنوي، والفلسطينيون داخل الوطن يعتبرون السلطة كذلك، والسلطة والمنظمة يجب أن يكونوا جسما واحدا وكلا متكاملا، ويجب عدم إيجاد أي خلل في التوازن القائم ويجب أن يكرس التوازن بين الداخل والخارج بين المنظمة والسلطة.