مركز حقوقي يتابع بقلق عميق إجراءات الأمن بغزة بحق د.أبراش

غزة -معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة المقالة في غزة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحريات العامة.

ودعا المركز الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى الالتزام الكامل بالدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة، واحترام حقوق الإنسان.

كما تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق عميق الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الداخلي خلال الأيام الأربعة الماضية بحق د. إبراهيم أبراش، وزير الثقافة الأسبق والمحاضر الجامعي، على خلفية مقال رأي نشره مؤخراً.

ورأى المركز أن هذه الإجراءات، بما فيها استدعاؤه للتحقيق، تشكل مساً خطيراً بالحق في حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً، مطالبا الحكومة المقالة بغزة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحريات العامة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة د. أبراش، ففي حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2013، توجه د. أبراش إلى مقر جهاز الأمن الداخلي، غرب مدينة غزة، بناءً على استدعاء مسبق كان قد تلقاه مساء يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2013. وذكر د. أبراش بأن عنصرين تابعين للجهاز قد حققا معه بأسلوب مهين حول مقالات الرأي التي يقوم بنشرها.

وأضاف بأن التحقيق تركز على المقال الذي أصدره بتاريخ 07 مايو 2013، وكان بعنوان: "غزة لا تمنح صكوك غفران لأحد"، والذي انتقد فيه زيارة الشيخ القرضاوي لغزة.

وقال أبراش أن المحققين قد اعترضا على ما جاء في المقال واعتبرا أن الشيخ القرضاوي شخصية مقدسة، وطلبا منه الاعتذار كتابةً، فرفض ذلك. وقد أُخلي سبيل د. أبراش في حوالي الساعة 4:00 من مساء اليوم ذاته، على أن يعود في ساعات صباح يوم أمس الأحد الموافق 26 مايو 2013.

ونشر د. أبراش مقالاً مساء يوم الخميس المذكور، ذكر فيه "قررت ألا أعود، وإن أرادني جهاز الأمن الداخلي فليعتقلني وهو قادر على ذلك."

وفي تطور لاحق، ذكر د. أبراش لطاقم المركز بأن عنصرين تابعين لجهاز الأمن الداخلي قد وصلا إلى منزله الواقع في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة في حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم أمس الأحد، وطلبا منه مرافقتهما. وأضاف بأن عنصري الأمن قد نقلوه إلى مقر الأمن الداخلي وهناك قابل أحد مسؤولي الجهاز والذي تحدث بدوره عن مقالات د. أبراش وانتقاداته. وقال بأنه قد سُمح له بالمغادرة بعد لقاء دام حوالي نصف ساعة.

وأكد المركز أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً، فقد نصت المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."

وقال المركز ان إجراءات الأجهزة الأمنية في الاستدعاء والتحقيق هي إجراءات مخالفة للقانون، وأن إجراءات الحضور والإحضار مقتصرة على أوامر السلطات القضائية وحدها، ومجرد الاستدعاء على خلفية مقال رأي يعتبر انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير.

كما رأى المركز في تلك الإجراءات غير القانونية تدخلاً غير مبرر في حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول دستورياً ووفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وأن مثل تلك الإجراءات تفرض رقابة ذاتية لكتاب الرأي والصحفيين، تتعارض وروح الديمقراطية وحرية التعبير.