قانون "الدولة القومية اليهودية" يعود للكنيست بصورة اكثر تطرفا

بيت لحم- معا - عاد "القانون الأساسي - الدولة القومية" بصيغة جديدة وأكثر تطرفا ليطرح على الكنيست الحالية من قبل رئيس الائتلاف الحكومي "يريف ليفين" الذي عرض اليوم الاثنين الصيغة الجديدة التي بلورها للقانون الذي من شأنه في حال المصادقة عليه إن يحدد مكانة اليهودية في إسرائيل وان يربط ديمقراطيتها بيهوديتها.

ويطالب القانون الجديد إلزام المحاكم بتفضيل الهوية اليهودية للدولة في الإحكام التي يصدرونها فيما يتعلق بجميع قضايا الدين والدولة وبهذا يتشابه القانون الجديد بالصيغة القديمة التي عرضها "افي ديختر" على الكنيست السابقة وتم إسقاطها ورفعها من التداول.

وقال موقع "هآرتس" العبري الالكتروني، ان رئيس الائتلاف الحكومي قرر إعادة إحياء مشروع القانون مع إضافة بنود جديدة ستثير الكثير من الجدل والنقاش حيث يمنح القانون ولأول مرة معنى خاص لمصطلح "ارض إسرائيل" والعلاقة اليهودية الحصرية بهذه الأرض.

"ارض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة وديمومة دولة إسرائيل لذلك فان حق تقرير المصير وتحديد الوضع القومي محفوظ للشعب اليهودي فقط" جاء في صيغة مشروع القانون الذي تجاهل بالمطلق ذكر وجود ديانات أخرى في إسرائيل.

وحدد مشروع القانون الجديد اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة في اسرائيل فيما يمكن للكنيست تحديد مكانة معنية لبقية اللغات مثل العربية او الانجليزية.

ونص المشروع الجديد على ان الدولة ملزمة وملتزمة ببناء المدن والقرى اليهودية وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف فيما هي "مخولة" باصدار التراخيص والموافقات التي تسمح لابناء الاديان الاخرى باقامة قرى وتجمعات خاصة بهم".