النائبان سويد وإغبارية يشاركان اهالي النقب بتظاهرتهم ضد مخطط "برافر"

النقب - معا - شارك النائبان د.حنا سويد و د.عفو إغبارية وجمهور غفير من أهالي النقب وأعضاء كنيست وحركات سياسية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب صباح الاثنين أمام الكنيست في تظاهرة جماهيرية واسعة، دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ضد مخطط برافر الخطير الذي تنوي حكومة نتنياهو تشريعه كقانون، في صلبه ترحيل أهالي عشرات القرى العربية غير المعترف بها في النقب ومصادرة عشرات ألوف الدونمات من الأراضي العربية.

هذا وهتف المتظاهرون الهتافات المنددة بمخطط برافر العنصري وإصرار سكان النقب أصحاب الأرض الشرعيين وتمسكهم ببيوتهم وأراضيهم ومواجهة المخطط بكل الوسائل.

وألقى رئيس اللجنة القطرية لروساء السلطات المحلية العربية كلمة دعا فيها أهالي النقب إلى وحدة صف وطنية لكافة الأطر والحركات السياسية، الضمان الأساسي لإمكانية إفشال مخطط برافر الخطير.

|221014|

وقال جرايسي: " لديهم الأكثرية لتمرير مسودة قانون برافر، ولكن هذا الأمر لا يحوِّل هذا القانون ليصبح شرعيا، فلا شرعية ولا حق لهذه الحكومة العنصرية لتشريع قوانين عنصرية كهذه، وإن كان ذلك يدل على شيء، فما هو سوى دلالة ضعف أخلاقي وفقدان أي حس إنساني. لذلك ستواصل لجنة الرؤساء ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وأهالي النقب ومعهم كل الجماهير العربية من المثلث والجليل، سيواصل جميعهم النشاطات المختلفة على كافة الأصعدة البرلمانية والشعبية والحقوقية لإرجاع الحق لأصحابه الأصليين فأرض النقب لأهل النقب فقط".

وتحدث جرايسي عن معاناة أهالي النقب اليومية نتيجة سياسة التمييز العنصري، بحرمان سكان النقب من كافة الخدمات الاجتماعية، وكذلك بما يتعلق بالبنية التحتية المزرية لجهاز التربية والتعليم، والنقص الكبير بالخدمات الطبية ونسبة البطالة العالية وغيره وغيره، هذه السياسة الموجّهة تهدف إلى زرع بذور اليأس والإحباط في نفوس أهالي النقب ليسهل على هذه الحكومة الغاشمة تمرير مخططاتها الترانسفيرية.

وأنهى جرايسي كلمته قائلا: "خطة برافر، سكينا على الرقبة وتهديدًا لمن وُضِعَ السكين على رقبته للتفاوض معه. لا يمكن أن تجري مفاوضات والسكين على الرقبة. لم يكتفوا بهذا الحدّْ، أرادوا غرس السكين أولا من خلال القانون والتشريع، هذا يؤكد عدم وجود أي حق لتفاصيل خطة برافر وأي إثبات ينفي حق أهالي النقب بأرضهم وممتلكاتهم، فلو كان هناك حقا لما احتاجوا إلى التشريع".