كيف يرى الدكتور محمد مصطفى خطة كيري الاقتصادية؟
نشر بتاريخ: 28/05/2013 ( آخر تحديث: 28/05/2013 الساعة: 18:17 )
بيت لحم- معا - يترقب الفلسطينيون الاطراف الدولية بان يقدموا خلال الاسابيع المقبلة خطة مفصلة ومكتوبة لرؤية وزير الخارجية الامريكي حول النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
وعلى الرغم من الترحيب الفلسطيني الرسمي برؤية جون كيري الاقتصادية, لكن رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى يقول لـ معا " ان نجاح هذه الخطة مرتبط بالجو السياسي وانا ارى ان الاجواء السياسية غير مواتية ".
لكن المرشح المحتمل لخلافة الدكتور سلام فياض في رئاسة الحكومة المقبلة يقول " لا يجب ان نقلل مما طرحه كيري وايضا ان لا نحلم كثيرا... وما طرحه وزير الخارجية الامريكي مجرد رؤية عامة ولم يقدم شيئا مكتوبا او خطة تفصيلية ببرنامج استثماري محدد وننتظر الاسابيع المقبلة ليقدم شيئا مكتوبا".
وقد طرح الجانب الفلسطيني فكرته للوزير الامريكي الذي راى فيها رؤية منطقية ووعد بالعمل على تحقيقها. ويضيف مصطفى" قلنا له ان العمل السياسي يجب ان يسير جنبا الى جنب مع الموضوع الاقتصادي, لان قيام دولة فلسطينة مستقلة يجب ان يكون جزء منها استقلال اقتصادي شامل, وان تزول منظومة الاحتلال ويكون هناك سيطرة على مواردنا.
ويضيف مصطفى" ان ما طرحنا يتضمن عدة نقاطا, اولها استبدال منظومة السياسيات والارتباطات الاقتصاية باسرائيل لا سيما اتفاقية باريس والملاحق الاقتصادية في اتفاقية اوسلو تعكس استقلالنا....كما يجب ان يكون هناك سيطرة على المورد كالمياه والمعابر, والسماح لنا باستخدام قطاع الطاقة والسياحة والنقل والمواصلات ...لا يمكن ان تكون هناك دولة واقتصاد مستقل دون ميناء ومطار" .
ويضرب مصطفى مثلا كيف ان اسرائيل ترفض السماح للجانب الفلسطيني باستخراج الغاز من سواحل غزة . ويقول" الجانب الفلسطيني لديه موافقة منذ العام 1999 باستخراج الغاز لكن الاحتلال يمنعنا"
وكان كيري قال في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي الذي عقد في البحر الميت: نتطلع إلى جمع نحو أربعة بلايين دولار من الاستثمارات، وان خبراء في مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع حقيقياً وملموساً وجاهزاً وهؤلاء الخبراء يعتقدون أننا سنزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 في المئة وتأمين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من21 في المئة إلى 8 في المئة، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40 في المئة خلال ثلاث سنوات.