إتفاق بين وزارة الاقتصاد والمؤسسات المعنية على توحيد إجراءات التصدير

رام الله - معا - أعلنت وزارة الإقتصاد الوطني، اليوم، اتفاقها مع المؤسسات ذات العلاقة على توحيد وتنسيق الإجراءات الخاصة بالتصدير المنوي العمل بها مطلع شهر أيلول-سبتمبر القادم .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن اجتماعاً جمع الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلك في الوزارة والإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية وبعض مؤسسات القطاع الخاص، أقر هذه الاجراءات التي سيعمل بها على المعابر من خلال نظام الاسيكودا "النظام الجمركي المحوسب".

وأفاد زياد طعمه مدير عام الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين في الوزارة، أن الاجراءات تؤثر بشكل مباشر وإيجابي في تعديل الميزان التجاري المحلي.
وبين طعمه أن الاجراءات تلزم المصدر الزراعي المسجل لدى دائرة الجمارك والمكوس حسب الأصول والحاصل على بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية بالحصول على شهادة من وزارة الزراعة تثبت بأن المنتج فلسطيني كما تلزمه بأبراز فاتورة أصلية إستنادا إلى نظام الرسوم على المنتجات المحلية.

ونوه إلى أن المصدر الزراعي غير المسجل يلتزم بمراجعة دوائر الجمارك والمكوس والحصول على شهادة من وزارة الزاعة وفاتورة أصولية باسم المركز الزراعي وإبراز بيان التعبئة والإلتزام بتسليم بيانات التصدير السابقة لدى الجمارك والمكوس وختم الأخيرة على صورة الفاتورة المقدمة والحصول على شهادة المنشأ من الغرفة التجارية ومصادقة وزارة الإقتصاد الوطني على هذه الشهادة.

وأضاف أن المصدر الصناعي يلتزم بالمصادقة على نموذج حساب تكاليف المنتج المحلي من الوزارة والحصول على ختم دائرة الجمارك والمكوس على صورة الفاتورة مع إبراز فاتورة أصلية إستنادا إلى نظام الرسوم على المنتجات المحلية وبيان التعبئة ونموذج حساب التكاليف والتأكد من التزام المصدر بتسليم بيانات التصدير السابقة لدى دائرة الجمارك والمكوس.