الاقتصاد الوطني: بنك الإنتاج في غزة غير مسجل لدى مراقب الشركات

رام الله - معا - صرح مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د.حاتم سرحان اليوم الثلاثاء، أن بنك الإنتاج الذي تم افتتاحه في غزة لم يتقدم إلينا بطلب للتسجيل.

وعليه فان وزارة الاقتصاد تحذر المواطنين من التعامل مع هذا البنك كونه مؤسسة غير قانونية ولا ينطبق عليها قانون الشركات المعمول به رقم 12 لسنة 1964 وتعديلاته ولم يحصل أيضا على موافقة سلطة النقد لمباشرة العمل، وعليه فان الوزارة لا تتحمل أية مسؤولية عن أية مخالفات يقوم بها البنك أو أية خسائر ناجمة عن التعامل معه.

كما وحذرت سلطة النقد الفلسطينية المواطنين من التعامل مع "بنك الانتاج" باعتباره مؤسسة غير مرخصة من سلطة النقد ولا تخضع لرقابتها، وذلك وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.

وقالت سلطة النقد انها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه.

واوضحت سلطة النقد أن "بنك الإنتاج" الذي تم الإعلان الاكتتاب به مؤخرا في قطاع غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصاً لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً لأحكام الفصل الثاني من قانون المصارف رقم 2 لسنة 2010 والمتعلق بالترخيص.

كما صرحت هيئة سوق رأس المال بأن "بنك الإنتاج" لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في إجراءات الاكتتاب وفق أحكام المادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

واكدت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعلنان للجمهور عدم قانونية "بنك الإنتاج" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وتحذران الجمهور الكريم من الاكتتاب في أسهمه؛ نظراً لعدم قانونيته، وما يترتب على ذلك من مخاطر على المكتتبين.

واهابت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالمواطنين التعامل فقط مع المصارف المرخصة من سلطة النقد، والاكتتاب فقط في الشركات التي حصلت على موافقة من هيئة سوق رأس المال.