الوحدة العمالية تدعو الحكومة للتراجع عن زيادة الضريبة

رام الله- معا - دعت كتلة الوحدة العمالية، الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بزيادة قيمة الضريبة المضافة من 15 إلى 16% كما طالبت في الوقت نفسه بالتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، لا سيما وأن حكومة الاحتلال لا تلتزم به ولا بمجمل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية.

وحذرت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماع موسع لمكتبها التنفيذي من الآثار القاسية لهذا القرار الذي سيقود إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، وإلى زيادة التدهور في مستوى المعيشة للغالبية الساحقة من المواطنين، وخاصة من أبناء الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود والشرائح الوسطى، فضلاً عن الارتفاع المستمر في معدلات البطالة وغياب المشاريع والخطط التشغيلية لعشرات آلاف الخريجين والعمال العاطلين عن العمل.

وقالت الكتلة أن الانصياع لإملاءات وقيود اتفاق باريس الاقتصادي دون أي مراعاة لأوضاع الشعب الفلسطيني لم يؤدي سوى إلى الاتساع المستمر لدائرتي الفقر والبطالة، وقد أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية وحكومتها، وغياب سياسات تنموية في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدماتية، واعتماد نظام ضريبي يحابي رأس المال والأغنياء، كل ذلك أدى إلى مزيد من معاناة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني حيث تحملت الطبقات الشعبية أعباء الغلاء والأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.

ونوهت الكتلة إلى أن هذه السياسات غير المدروسة من شأنها أن تزيد الاحتقان والتوتر الاجتماعي، وقد سبق وأن جوبهت هذه السياسات بحركة احتجاجات شعبية عارمة في شهر أيلول الماضي، اضطرتها إلى التراجع عن زيادة أسعار بعض السلع مثل المحروقات، وخفض الزيادة بالضريبة المضافة إلى نصف بالمئة، لهو خير دليل على إمكانية المجابهة الناجحة لقرار الزيادة الجديد، ما يستدعي من الحكومة مراجعة قراراتها وعدم التفرد باتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة التي تضعف من صمود المجتمع الفلسطيني وتماسكه وقدرته على مواجهة سياسات التدمير المنهجي لحكومة الاحتلال.

وحثت الكتلة النقابات والاتحادات والأطر العمالية، إلى توحيد مواقفها وجهودها في التحركات الاحتجاجية والجماهيرية للمطالبة بإلغاء هذا القرار الجائر، ورفض سياسة تحميل المواطن الأعباء الاقتصادية والمالية، من خلال ارتفاع الأسعار، وما يقود إليه من تدهور حاد في مستوى المعيشة، وإفقار قطاعات متزايدة من العمال وصغار الموظفين وذوي الدخل المحدود، واتساع فجوة التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء.