أبو ليلى: بحث الإحتلال هدم 450 منزل بالقدس استكمال لمخطط إفراغها

رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة تشن حرب تطهير عرقي شاملة في مدينة القدس المحتلة، تستهدف من خلالها الإنسان والمكان ، في محاولة منها لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف النائب أبو ليلى أن سلطات الإحتلال تخطط لإرتكاب مجزرة بحق المنازل في مدينة القدس المحتلة من خلال مخطط يهدف الى هدم 450 منزلا ، وتشريد الالاف المواطنين من منازلهم في محاولة جديدة من سلطات الإحتلال للضغط على أبناء شعبنا في القدس المحتلة من أجل ترحيلهم وإجبارهم على ترك المدينة المقدسة.

وأشار النائب أبو ليلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تعمل بشكل منظم لإغراق المنطقة بأكملها بدوامة عنف، جراء ما تقوم به من ممارسات على الأرض من تخريب ومصادرة للاراضي والعقارات، ومحاولاتها ترحيل سكان القدس المحتلة التي ترمي في نهاية المطاف الى زعزعة الوجود العربي الفلسطيني في القدس وبالتالي بسط السيطرة الإسرائيلية على كامل المدينة، مؤكدا أن شعبنا لا بتنازل عن حقوقه في اقام دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967، ولن يتخلى عن القدس عاصمة لها.

وأكد النائب أبو ليلى أن ما يجري في القدس المحتلة من محاولات لليمين الإسرائيلي المتطرف والمدعوم من حكومة الإحتلال من السيطرة على منازل وممتلكات المواطنين يؤكد ان الإحتلال ماض في خطة التهويد التي يحاول فرضها في القدس المحتلة بهدف فرض أمر واقع على المدينة المحتلة، مشيرا الى أن ما تمارسه سلطات الإحتلال بحق العائلات المقدسية يشكل عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وأوضح النائب أبو ليلى أن الإحتلال يسعى الى بسط نفوذه بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة من خلال عمليات مصادرة الأراضي التي تتم لصالح توسيع المستوطنات الغير شرعية وبناء المزيد من الوحدات الإستيطانية بداخلها ، فيما يعمل بشكل موازي على طرد المقدسيين من أرضهم من خلال إتباع سياسة التشريد وهدم المنازل، واصفا ما تقوم به حكومة الاحتلال بعملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وطالب النائب أبو ليلى مجلس الامن الدولي والمؤسسات الدولية إتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لوضع حد لإنتهاكات سلطات الإحتلال في القدس او سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل بشكل جاد لإجبار إسرائيل على الإنصياع للقوانين الدولية ووقف ممارساتها المنافية لكافة هذه القوانين.