فيلم يوثق اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على شاب بعد اعتقاله

بيت لحم- معا - قررت الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادث الخطير الذي تعرض خلاله شاب فلسطيني للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال وجنود ما يمسى بقوات حرس الحدود، بعد اعتقاله قرب مستوطنة عوفرا التي وثقت إحدى كاميرات الحراسة التابعة لها عملية التنكيل.

لكن القائمين على تشغيل هذه الكاميرات عمدوا إلى تشويش التسجيل وعرقلة التحقيقات، حيث لم يتم تسليم محامي الشاب الفلسطيني تسجيل الفيديو الذي وثق عملية الاعتقال وفقا لما جاء اليوم "الثلاثاء" في بيان صحفي أصدرته منظمة بيتسيلم الإسرائيلية، مطالبة وسائل الإعلام بنشره فورا مرفقا بفيلم يوثق الحادثة وعمليات القمع العسكرية التي يتعرض لها المتظاهرون الفلسطينيون.

وتسلمت منظمة بيتسيلم اليوم إعلان الشرطة العسكرية نيتها إعادة فتح التحقيق في القضية، وذلك ردا على طلب مستعجل قدمته المنظمة يوم أمس طالبت فيه التحقيق بأعمال العنف والشبهات التي أثيرت حول عرقلة إجراءات التحقيق والتحقيق بمخالفة عدم الإبلاغ عن الجهات التي تورطت بالمخالفات التي وثقها الفيلم.

وبدأت القصة في بلدة سلواد شرق رام الله يوم 26 نيسان الماضي، لكن الفيلم الذي وثق القصة لم يتم الكشف عنه إلا بعد مضي شهر كامل تقريبا على اعتقال المواطن الفلسطيني محمد دار سعد من سكان قرية المزرعة الشرقية، وبعد جهود كبيرة بذلها المحامي "نير رماتي" من مكتب المحاماة "غابي ليسكي" ومع افتضاح أمر الفيلم تراجعت النيابة العسكرية عن ادعاءاتها بان الشاب محمد دار سعد قام بإلقاء الحجارة وبهذا تم إطلاق سراحه.

وقالت منظمة بيتسليم في سياق طلبها إعادة فتح التحقيق "من الواضح ان إطرافا عديدة شاهدة الفيلم الذي وثق عملية الاعتقال العنيفة حتى وصل الفيلم إلى يد المحامي "رمتي" وكان مشغلو الكاميرات أول من شاهد الفيلم ومسؤولو مستوطنة "عوفرا" وصولا إلى محققي الشرطة والنيابة العسكرية العامة التي أبلغت الأسبوع الماضي بالعنف الذي حصل خلال عملية الاعتقال.

وأضافت المنظمة أنه كان من واجب هذه الإطراف نقل الفيلم إلى الجهات المختصة بتطبيق القانون والطلب منها التحقيق في العنف المفرط الذي ظهر في الفيلم، وامتناع هذه الجهات عن القيام بواجبها يثير شبهات حول تورطها بمحاولة عرقلة التحقيقات كما أن الضباط والجنود الذين تواجدوا في الميدان كانوا شهودا على ذلك العنف، لكن ايا منهم لم يقدم تقريرا بالحادثة كما يلزمهم القانون والأوامر العسكرية.

وأخيرا يظهر في الفيلم مجموعة من الشبان الفلسطينيين على مدخل بلدة سلواد وفي مرحلة معينة يظهر جندي وهو يعتقل محمد دار سعد ويسقطه أرضا ويشرع بتوجيه الضربات له لينضم "لحفلة" التنكيل والضرب جنديان آخران ويشرعان بتوجيه اللكمات والرافسات للشاب المطروح أرضا، لكن كاميرا الامن والحراسة المنصوبة ضمن منظومة حماية مستوطنة عوفرا ظهرت فجأة وهي تتحرك باتجاه معاكس بعيدا عن موقع عملية التنكيل والضرب، وذلك لمنع توثيقها لتعود بعد فترة لتصوير الجنود وهم يرفعون الشاب المعتقل إلى داخل سيارة الجيب العسكرية، وفي لحظة ما أنها جنديان على الشاب لكما ورفسا فقام مشغل الكاميرا بوضعية "زوم آوت" وذلك للتشويش على جودة الصورة والتوثيق، وظهر في الدقيقة " 05:17 من الفيلم جنديا تابعا لما يسمى حرس الحدود وهو بنهال على الشاب المكبل اليدين ضربا ولكما ورفسا، وهنا ايضا وضعت الكاميرا في وضعية "زوم آوت" كي لا تسمح بفهم وتمييز ما يجري بالضبط أو رصد الحدث حتى نهايته.