الاغاثة الزراعية تعقد ورشة عمل حول" الرؤية القانونية الدولية في ازمة المعابر الفلسطينية"

غزة- معا - عقدت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) لقاءً "طاولة مستديرة" حول الرؤية القانونية الدولية في ازمة المعابر الفلسطينية.

وافتتح اللقاء مدحت حلس من الاغاثة الزراعية مشيراً في كلمته الى "ان اللقاء حول المعابر يأتي في اطار اهتمامات الاغاثة الزراعية باعتبارها مؤسسة اهلية ولها دور فاعل ونشط في اطار تعزيز دور المجتمع المدني , وتساهم من خلال مشاركاتها في التصدي للسياسات الاسرائيلية وما ينتج عنها من ضرر علي الشعب الفلسطيني".

واضاف " ان سيطرة الاحتلال الكاملة على المعابر والتحكم فيها لسنوات دامت اكثر من 60 عاماً. كان لها وقع وتأثير على مجمل الحياة الفلسطينية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

واوضح حلس ان "موضوع المعابر يأتي في سياق انشطة مشروع " نحو مستقبل افضل للمجتمع المدني في فلسطين من خلال مشاركة اوسع في الحياة العامة" والذي يتضمن حملة ضغط ومناصرة حول " حرية دخول وخروج البضائع من والى قطاع غزة".

من جهته اشار خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى استمرار تدهور الاوضاع الانسانية وحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة بفعل التأثيرات الخطيرة وطويلة الاجل لسياسة الحصار الاسرائيلية, التي نجحت في تقويض اية فرص حقيقية لانعاش اقتصاد القطاع, واعادة تشغيل قطاعاته المختلفة, واضاف " ان الاحتلال الاسرائيلي لايزال مستمراً في انتهاكاته لحقوق السكان في قطاع غزة, حقوقهم في مستوى معيشي ملائم, بما في ذلك حقهم في الامن الغذائي, المأوى الملائم, الحق في العمل, الضمان الاجتماعي, الصحة وحقهم في التعليم وذلك بسبب امعان اسرائيل واستمرارها في سياسة الحصار الممنهجة".

وابدى شاهين مخاوفه من مؤشرات السيطرة على المعابر ان تقود الى مأسسة الحصار. كما تطرق في مداخلته الى التكييف القانوني لاتفاقيات المعابر في فلسطين المبرمة بين مصر والسلطة الفلسطينية والاردن وقوات الاحتلال الاسرائيلي في القانون الدولي مستعرضاً اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تبين ان الاحتلال الاسرائيلي مسئولاً مسؤولية كاملة عن حفظ الامن والنظام داخل الاراضي المحتلة بصفته قوة احتلال لاتزال تسيطر على المناطق الفلسطينية بدون ان يعفى الاحتلال الاسرائيلي من مسؤوليته القانونية طبقاً للقانون الدولي.

وتحدث د. علاء مطر من مركز الميزان لحقوق الانسان حول الاوضاع الصعبة التي نجمت عن اطالة فترة الحصار وما ترتب عنها من نتائج صعبة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى حرية الحركة والتنقل عبر المعابر والمعاناة الانسانية التي واجهها الغزيين خلال فترة الحصار الطويلة. وركز د. مطر على القانون الدولي الانساني مشيراً الى الانتهاكات الاسرائيلية الواضحة لهذا القانون .

وتطرق المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الانسان سامر موسى الى السياسات الاسرائيلية بإغلاق المعابر قائلاً " ان دولة الاحتلال الحربي الاسرائيلية تنفذ سياسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني من خلال سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على شعب بأكمله بإغلاق كافة المعابر البرية المؤدية الى قطاع غزة وهو ما يعتبر انتهاكاً واضحاً لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الاضافي الاول لعام 1949 وقواعد الشرعية الدولية لحقوق الانسان.