وزارة الاقتصاد تنظم تدريبا للنموذج (بالمود) الاقتصادي المحوسب الكلي

رام الله -معا- عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مطلع الأسبوع الحالي، القسم الأول من التدريب المكثف حول النموذج الاقتصادي الكلي المحوسب (بالمود) والذي استمر لمدة خمسة أيام، حيث من المقرر ان يتبعه عشرة لقاءات إضافية مكثفة خلال شهري حزيران وتموز المقبلين.

واستمر التدريب مدة خمسة أيام متتالية حيث عقد في فندق السيزر في مدينة رام الله ، وحضره ممثلين من عدة وزارات فلسطينية هي وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التخطيط بالاضافة الى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، وبعض والاكاديميين والمؤسسات التي تعمل في مجال الأبحاث الاقتصادية.

وقدم التدريب الخبير الاقتصادي البروفسور علي بيار من شركة وكلية (ايكو مود) العالمية والرائدة في مجال برامج المحاكاة الاقتصادية.

ويهدف التدريب على تعزيز القدرات التحليلية لمؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال 15 ورشة عمل تدريبية على استخدام برنامج سهل الاستعمال يعتمد على نظام Windows، وسيتم من خلال ذلك تدريب حوالي 30 كادر من الوزارات المختلفة على استخدام النموذج، هذا بالإضافة الى ورشة عمل تعريفية للوزراء وصناع القرار حول هذا البرنامج.

ويعتبر هذا التدريب المرحلة الاولى من سلسلة تدريبات من المقرر ان تنفذ على ثلاثة اشهر متتالية اعتبارا من الشهر الحالي، مع العلم ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري قام في بداية الشهر الحالي بعقد دورة تحضيرية للمتدربين المشاركين في الدورة الحالية حول المفاهيم الاقتصادية العالمية المتعلقة بالبرنامج.

وحول أهمية تطبيق النموذج الاقتصادي المحوسب الكلي، أوضحت الوزارة أن رسم السياسات من أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، على الرغم من الصعوبات التي ستواجه تطبيق هذا النموذج نتيجة سياسات الاحتلال، الأمر الذي يرسخ مبدأ إتباع الأسلوب العلمي في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية المبنية على أسس علمية دقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي. ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة الى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.