اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تدعو للتصدي لمبادرة كسر الجمود

رام الله – معا – دعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني إلى التصدي لمبادرة كسر الجمود، معتبرة أنها محاولة جديدة للتفريط بحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير، مقابل مليارات موعودة من الدولارات.

وقالت اللجنة في بيان لها: هذه المليارات الموعودة سيكون المستفيد الأكبر منها دولة الاحتلال، التي تسيطر على اقتصادنا وتجارتنا وفي المقام الثاني تستفيد منها حفنة صغيرة من الرأسماليين الفلسطينيين الذين يضعون أرباحهم فوق كل اعتبار وطني وأخلاقي ويقبلون بالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأدانت اللجنة، وهي أوسع تحالف شعبي في المجتمع الفلسطيني، هذه المبادرة التطبيعية الجديدة وأدانت كل من يشارك فيها ويدعمها.

وأضافت اللجنة: في خضم تصاعد حملات مقاطعة إسرائيل وعزلها عالمياً على المستوى الشعبي، تسجل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اختراقاً تطبيعياً هاماً من خلال مبادرة "كسر الجمود" الصادرة عن رأسماليين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، وبمباركة رسمية فلسطينية وإسرائيلية وأمريكية، والتي تدعو للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتشجيع "الطرفين" للوصول إلى اتفاق سياسي تدعي أنه يكرّس "حل الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل، اللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وكرامة وأمن واحترام متبادل"، ولا مرجعية لحق شعبنا في تقرير المصير ولا لحق العودة ولا للقانون الدولي أو مبادئ حقوق الإنسان أو التخلص من نظام الأبارتهايد فقط وعود من الإدارة الأمريكية، الراعي الرسمي للجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وأمتنا.

وقالت اللجنة: في الوقت الذي يستجيب العالِم الفذ ستيفن هوكنغ لندائنا ويقاطع مؤتمراً إسرائيلياً برعاية مجرم الحرب شمعون بيريس، كان منيب المصري، رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو"، من أبرز الأسماء المشاركة فيه حسب الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وفي الوقت الذي تمتد فيه حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل لتشمل قطاعات واسعة من الطلبة والمثقفين والنقابات العمالية والفنانين والكتاب وحركات اجتماعية مؤثرة، تعي إسرائيل ومجموعات اللوبي الصهيوني أن حربهم ضد حركة المقاطعة بدأت تذوي وأن لا حل لعزلة إسرائيل الدولية المتفاقمة سوى من خلال استغلال وتوظيف أوراق التوت الفلسطينية والعربية عامة، للتغطية على جرائمها بحق شعوبنا العربية وإعطاء انطباع زائف للعالم وكأن هناك مسيرة "سلام" وإشكاليات بسيطة مع الفلسطينيين لا تستوجب المقاطعة.

وأكدت اللجنة: رغم هذا التطبيع الاقتصادي، الذي توّج مؤخراً بهذا التحالف الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني، وهو كـ"تحالف" السيد وعبده، هو من أخطر أشكال التطبيع، إلا إنه ليس الوحيد. ففي الأشهر الماضية، وفي تزامن لا يمكن تجاهله مع نمو حركة المقاطعة لإسرائيل دولياً، عادت مشاريع التطبيع الأكاديمي والرياضي والشبابي والبيئي والمهني والنسوي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها لتطل برأسها من جديد، مع تجدّد سيل التمويل المشبوه والتخريبي، وإن كان التطبيع قد استمر تحت الرادار لفترة طويلة، فها هو يعود إلى العلن في تحدً صارخ للغالبية السحقة من شعبنا التي ترفض التطبيع وتصر على حقوقنا غير القابلة للتصرف.

ودعت اللجنة شعب فلسطين في كل أماكن تواجده وقواه الحية وجميع مؤسساته الوطنية إلى استنهاض الهمم والتصدي بحزم وبشكل حضاري وسلمي يليق بوعي شعب فلسطين لحل التناقضات الداخلية، لكل أشكال التطبيع والضغط على رموز التطبيع لوقفه فوراً.

وأضافت اللجنة: لنسقط مبادرة كسر الجمود، الوجه الجديد من مشروعَ نتنياهو للسلام الاقتصادي، ولنعزز حركة المقاطعة العالمية التي باتت إسرائيل تنظر إليها كخطر استراتيجي على كل نظامها الاستعماري والعنصري، من أجل استعادة حقوقنا، كل حقوقنا.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها تتشكل من: القوى الوطنية والإسلامية، الاتحاد العام لعمال فلسطين، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، اتحاد النقابات المستقلة، الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة، الإئتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل، مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين، الإتحاد العام للمرأة، الإتحاد العام للمعلمين، الإتحاد العام للكتاب، اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية، اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات، اتحاد المزارعين، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، الائتلاف من أجل القدس، نقابة الوظيفة العمومية، الإتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، اتحاد الجمعيات الخيرية، الراصد الاقتصادي، اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، النقابات المهنية.