تنفّيذ قرار لمحكمة اسرائيلية يمنح بطاقة هوية زرقاء لفلسطيني

القدس- معا - بعد سَبْعةَ عشرَ عاماً من المعاناة، نفّذَتْ الداخلية الإسرائيلية أمس الأربعاء قرارَ حكمٍ لمحكمة القدس المركزية الاسرائيلية (القاضي يورام نوعام) لبَّى التماساً للمحامي نجيب زايد, حيث مَنَحَت بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لموكلته المواطنة الفلسطينية كريمان بسام أحمد الخطيب (36 عاماً) من العيزربة، وذلك من خلال معاملة جمع شمل العائلة قدمها زوجها المقدسي موسى محمد موسى ناصر (40 عاماً) من حي رأس العامود القدس, بعد أن تم تجميد المعاملة منذ عام 2002 بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية وقانون المُواطَنَة لعام 2003 بحُجّة الوضع الأمني.

يُذْكر أنّ الزّوجَيْن مُتزوّجان مُنْذُ عام 1994 ورُزٍقا بأربعة أولاد وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية أواخر عام 1994 إلا أن الداخلية لم تحرك ساكناً للموافقة على الطلب مدة عام ونصف حتى منتصف عام 2000، حيث وافقت على الطلب ومنحت الزوجة عام 1998 تأشيرة إقامة واحدة لمدة عام وتم تجديدها عام 2001 لمدة خمسة عشر شهراً, إلا أن قرار الحكومة الإسرائيلية من عام 2002 الذي أعقبه قانون المواطنة من عام 2003 حال دون حصولها على بطاقة هوية، بسبب تجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية.

وقام الزوجان بالتوجّه إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايد عام 2011 الذي قام بدوره بمطالبة الداخلية منح موكلته بطاقة هوية، فرفضت مما حدا فيه باتخاذ إجراءات قضائية حيث توجه باستئناف إداري إلى لجنة الإستئناف، مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة فرفضت هي الأخرى, فتقدم بالتماس إلى المحكمة المركزية عام 2012 فقامت نيابة لواء القدس بدورها بتقديم مدافعتها ومرافعتها زاعمة أن الطلب يشويه التَّقاعُس كوْنَ الحديث يدور عن أحْداثٍ ترجع إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وأن الداخلية ملزمة برفض طلب الهوية حسب قانون المواطنة.

وبعد مرافعة المحامين رفعت الجلسة للنظر، بقرار حكم فاصل ألزمت المحكمة الداخلية بتاريخ 15/1/2013 تحسين مكانة الزوجة من خلال بطاقة هوية.

يُذْكَر أن المحامي زايد نجح قبل أسبوع ونصف بانتزاع قرارٍ للمحكمة العليا يفتح آفاق جديدة لأصحاب طلبات جمع الشمل ويعيد النظر بتفسير الأحكام الانتقالية لقانون المواطنة، حيث وضع أسس جديدة تمكّن من ترجيح كفة الميزان لصالح المواطنين الفلسطينيين وتحسين مكانة حقوقهم ضد دولة إسرائيل مما يفتح المجال لمن رفضت الداخلية أو المحكمة طلبه في السابق بناءً على المعادلة السابقة بتقديم طلب جديد بناء على المعادلة الجديدة التي صاغتها المحكمة العليا.