الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

منيب المصري: مبادرة كسر الجمود تدعو لكسر الجمود السياسي فقط

نشر بتاريخ: 30/05/2013 ( آخر تحديث: 30/05/2013 الساعة: 17:40 )
منيب المصري: مبادرة كسر الجمود تدعو لكسر الجمود السياسي فقط
نابلس - معا - عبر رجل الاعمال الفلسطيني منيب رشيد المصري عن أسفه لـ"البيانات والتصريحات التي تصدر وتتهمه مباشرة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي"، مستندين في هذا الاتهام إلى مبادرة كسر الجمود الذي تم اطلاقها في البحر الميت وبمعرفة وحضور الرئيس أبو مازن، وبتنسيق تام مع لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التي شكلتها القيادة الفلسطينية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4/12/2012.

وأوضح المصري بأن النداء الذي أطلقته مبادرة كسر الجمود هو دعوة للقادة السياسيين لإنهاء الصراع على أساس المرجعيات المتفق عليها بينهم، وإنقاذ حل الدولتين، مؤكدا أن المبادرة لا تتعدى عن كونها نداء عاجل من أجل التحرّك لكسر الجمود، وحث القادة السياسيين على الإسراع إلى التوصل لحل سياسي دون التدخل في ثنايا هذا الحل المتروك للسياسيين لكي يتفقوا على تفاصيله، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني قد عبر عن موقفه من هذه المبادرة، وذلك عبر الخطاب المركزي الذي القاه المصري في جلسة الإعلان عن إطلاق المبادرة خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاقتصاد العالمي بالبحر الميت، والذي أكد فيه على الثوابت الفلسطينية، ومرجعيات الحل.

وجاء في الخطاب بحسب البيان، الذي القي أمام (1000) شخصية عالمية وبحضور الرئيس أبو مازن، والأمير فيصل بن الحسين ممثلا عن الملك عبد الله، وشمعون بيرس، وجون كيري، وتوني بلير، وغيرهم من الشخصيات الرسمية العربية والأوروبية والعالمية، على أن حل الصراع يرتكز على حدود خط الهدنة للرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 194، مشيراً إلى عدم شرعية الاستيطان وجدار الفصل، مشدداً على أن مرجعية أي حل هي الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما رفضت المبادرة وكذلك الخطاب التطبيع الاقتصادي حين قال: "نحن نرفض الوضع الحالي القائم، ولا يمكن لنا في ظل استمرار الاحتلال ومن منطلق وطني وأخلاقي أن نطبع معه، ولا نقبل الحديث عن "سلام اقتصادي" في ظل غياب حل سياسي ينهي الاحتلال، فنحن لن نقبل أي شراكات اقتصادية أو تجارية من شأنها أن تطيل أمد الاحتلال أو تضفي الشرعية عليه".

وفي هذا الجانب قال المصري :"بأن هذا هو موقفنا من مبادرة كسر الجمود موضحاً أن هذه المبادرة لا علاقة لها بالخطة الاقتصادية التي أعلن عنها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت رغم تزامنها مع الإعلان عن المبادرة"، مشيراً إلى أن خطة كيري الاقتصادية هي التي تدعو إلى الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد اختلفت "مبادرة كسر الجمود" جوهرياً مع طرح السيد كيري فهي تركز على أولوية الحل السياسي.

وتمنى المصري على الجميع التعمق في قراءة بنود المبادرة حرفاً حرفاً، وكلمة كلمة، وفقرة فقرة، لتتضح الصورة الكاملة لكافة الأطراف بدون أي لبس أو تشكيك أو تزييف أو ادعاءات لا أساس لها من الصحة، كذلك دعا المصري الجميع إلى مراجعة المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في ختام جلسة الاعلان عن المبادرة والاستماع له جيدا ليتضح لهم موقفنا من موضوع التطبيع الاقتصادي وكذلك مرتكزات الحل السياسي.

وأشار في بيانه إلى "أن الثوابت الفلسطينية التي حددتها م. ت. ف، وجاءت في وثيقة الاستقلال للعام 1988، لا أحد يستطيع التنازل عنها أو عن أي جزء منها فهذه هي ثوابتنا وهذا هو هدفنا الذي نتفق عليه وقد نختلف في طريقة وأسلوب تحقيقه، ونتفق أيضا بأننا جميعا لا نقبل أن يحيد عنه أحد أو أن يتم المساس بهذه الثوابت من قبل أي كان".

وأدان المصري في بيانه الاجتماعات التي تتم ما بين شركات فلسطينية وإسرائيلية، وبخاصة تلك الشركات التي تعمل في مجال التقنيات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الشركات، خصوصاً وأنها تأتي في إطار "منتدى" يهدف إلى "توثيق التعاون التجاري" بين تلك الشركات فهذه الاجتماعات كما جاء في البيان لا تهدف إلى كسر الجمود في العملية السياسية وإنما تحافظ على إدامة الوضع الحالي وإعطاء الانطباع بعدم وجود أولوية لحل الملف السياسي المتمثل بإنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، مؤكدا أنه بعكس ما ادعى البعض، فإنه لم يدخل طيلة حياته العملية في شراكات اقتصادية أو أعمال تجارية مع إسرائيليين.

وفي إشارة إلى ما جاء في بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل حول مواقفها على المشاركة في مؤتمر بيريس يقول المصري:" مع الاحترام لهذه اللجنة التي اؤيد نشاطها وأحترمها فإنها لم تتحر الدقة في هذه الجانب، فقد تناقلت بعض وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، قبل فترة وجيزة، خبر حول مشاركتي بمؤتمر بيرس في مدينة القدس المحتلة وعزز هذا الخبر بصورة لأسماء المشاركين التي أخذت من موقع المؤتمر المذكور. وفعلا اذا ما دخلت على الموقع سترى الاسم وإذا ما ضغط على الاسم ستفتح لك صفحة تبين لك صورتي وأسمي وإمامها عبارة (to be confirmed). حيث أنني تجاهلت الدعوة ولم أرد عليها، ثم لاحقا تم تأكيد عدم المشاركة لحسم الأمر وعدم الدخول في لغط من قبيل ما وقعت به لجنة المقاطعة، وكنت في حينها قد أصدرت توضيحا صحفيا حول هذا الموضوع ورفضي للمشاركة فيه".