حماية المستهلك ترفض قرار رفع اسعار الكهرباء مع بداية حزيران

رام الله- معا - أعلن مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، رفضه لقرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 8.8% اعبتار من بداية شهر حزيران، في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وعدم ارتباط الرواتب بجدول غلاء المعيشة وعدم الالتزام بالحد الادنى للأجور.

وقال مجلس الادارة إن إجراءات استراتيجية لم تتخد من قبل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق استقلالية قطاع الطاقة عن المزود الرئيسي الإسرائيلي، خصوصا من حيث مشاريع توليد الكهرباء ضمن أسس ومعايير عصرية وليس قياسا على تجربة غزة في توليد الكهرباء.

وقرر مجلس إدارة الجمعية التوجه بمخاطبة إلى مجلس تنظيم قطاع الطاقة، للتأكيد على موقفه الرافض لرفع اسعار الكهرباء، وبما أن سياسة المجلس ومن خلفه سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية لم تتمكن من اجراء استراتيجي لقطاع الطاقة، مطالبا بتحمل تغطية كامل تكاليف نسبة الارتفاع الأخيرة دون أن يتحمل المواطن فلسا واحدا منها.

وقرر المجلس دعوة المواطنين الفلسطينين إلى عدم دفع كامل مبلغ الفاتورة عن شهر حزيران التي تتضمن نسبة الارتفاع الأخيرة، وفي حال فصل التيار الكهربائي عن المواطنين نتيجة لهذا الاحتجاج سيصار للتوجه لمقاضاة شركة التوزيع التي تقوم بالفصل.

وحذر مجلس الإدارة من مغبة اشاعة روح السلبية في دولة فلسطين بجعل كل مبررات رفع الاسعار والضرائب والسجائر والخدمات نتيجة للارتفاع لدى السوق الإسرائيلي، مضيفا "نحن لا نستطيع أن نحمي منتجنا الفلسطيني ولا نتمكن من حماية المستهلك ولا محاربة الاغذية الفاسدة ولا انفاذ القانون بحق المشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم اقتصادية".

وأشار مجلس إدارة الجمعية الى أن هذا الارتفاع في اسعار الكهرباء والذي يترافق مع ارتفاع قيمة الضريبة المضافة في بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك الكهرباء ومع بد الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والامتحانات النهائية للجامعات وقرب حلول شهر رمضان المبارك، بالأضافة إلى أن شركة كهرباء محافظة القدس تحاسب الزبائن في شهري تموز وآب على الزمن كما هو متبع من المصدر الإسرائيلي بالتالي ترتفع الفاتورة في هذه الاشهر وتترافق مع الارتفاع الجديد، الامر الذي يخلق اثار سلبية على المواطن الفلسطيني في دولة فلسطين.

وأضاف مجلس إدارة الجمعية أن الشعب الفلسطيني خصوصا الفئات المهمشة والذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين والذين يعانون من الاثار السلبية لجدار الضم والتوسع وعمليات الترحيل للبدور وهدم المنازل والإجراءات الإحتلالية التعسفية في منطقة الاغوار فيها من المعاناة، ما يكفي ويواجهونها بصدور عارية وتأتي سياسة رفع اسعار الكهرباء والضريبة ورفع الاسعار وعدم تحديدها وعدم توحيد الاسعار بين محافظات دولة فلسطين لتزيد اعباء هؤلاء الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب سياسة اقتصادية ومالية أكثر عدلا تتعاطى من هموم وأولويات ومتطلبات هذه الفئات.