السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

افتتاح واعادة تأهيل البيت الامن لحماية النساء المعنفات في اريحا

نشر بتاريخ: 30/05/2013 ( آخر تحديث: 30/05/2013 الساعة: 21:19 )
اريحا - معا - اعلن ظهر اليوم الخميس عن افتتاح واعادة تأهيل البيت الامن لحماية النساء المعنفات بالتعاون بين مركز المراة الفلسطيني للارشاد القانوني ووزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظة وبدعم من امانة مجلس الوزراء الفلسطيني واستراليا والنرويج وبالشراكة مع الشرطة والصحة، وبحضور ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية وماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار ومها ابو دية مدير عام مركز المراة, وانور حمام الوكيل المساعد بوزارة شؤون المراة، وجمال الرجوب نائب المحافظ.

وقالت المصري ان وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الاستراتيجي وجملة من القوانين تقدمت بها الوزارة للرئاسة ومجلس الوزراء وحظيت بتشجيع ودعم وموافقة الرئيس محمود عباس والحكومة لحماية وتوفير الرعاية الاجتماعية لشرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني، منوهة بالدور المعول على هذا البيت في توفير الرعاية والحماية للفتاة او المراة المعنفة مشيرة بالتعاون والشراكة مع المحافظين والشرطة الفلسطينية والوزارة والمراكز والمؤسسات ذات العلاقة منوهة بوجود بيت امن اخر في مدينة نابلس.

واكد المحافظ الفتياني ان اجهزة الدولة الفلسطينية معنية وحريصة على توفير الامن والحماية لكل الفئات والشرائح والعمل على سيادة القانون ولوائح وانظمة لتنظيم العلاقات بين مختلف الاطراف مع التأكيد والحرص على النسيج والقيم والاجتماعية والدينية، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم ودعم وحماية البيت الامن وان الجميع متفق على حماية الفتاة او المراة، والعمل على اعادة دمج الفتاة بالمجتمع والوصول الى حلول تضمن متانة النسيج الاجتماعي وتفهم وامتصاص نقمة الاهل احيانا.

وبينت ابو دية حرص المركز ومتابعته لافتتاح هذا البيت والذي بدات فكرته في عام 2006 وتعثر لفترة من الوقت مؤكدة ان جهد المتطوعات والمؤمنين بالفكرة وتعاون الوزارة والمحافظ والمحافظة باريحا والشرطة ووزارة الصحة الى جانب الاصدقاء النرويج واستراليا ومجلس الوزارء ساهموا باعادة الافتتاح والتأهيل.

وبينت ابو دية ان البيت الامن يوفر لحظة استقبال الفتاة او المراة المعنفة المبيت والخدمات الصحية والنفسية والاستشارة القانونية ونعمل مع الشركاء لتفهم الحالة ودراستها من كل الجوانب والعمل على الحلول وفق النصوص القانوني وبما يضمن الحقوق للجميع مع الحرص والتأكيد على توفير الامن والحماية.