الديمقراطية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطة تستدعي التغيير

غزة - معا - أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الحصاد المرّ لسياسات حكومات السلطة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة والقطاع يستدعي الاصلاح والتغيير الشامل، وسياسة اقتصادية - اجتماعية بديلة وجديدة لسياسات ضريبية واستثمارية جديدة، وتصحيحا شاملا لعلاقة الالحاق بالاقتصاد الاسرائيلي الذي كرسه بروتوكول باريس الاقتصادي.

ودعت الجبهة في بيان وصل "معا" منظمة التحرير والسلطة والفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لعقد مؤتمر إنقاذ وطني اقتصادي– اجتماعي وصولاً لبرنامج وخطة اقتصادية مالية اجتماعية جديدة وبديلة للخروج من الأزمات الطاحنة، فضلا عن انغلاق الأفق السياسي بفعل سياسة الاحتلال.

وحذرت الجبهة من وقوع الانفجارات الاجتماعية، والانتفاضات السياسية والاجتماعية نتيجة غياب الإصلاح والتغيير الجذري والملموس في ظل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 250 الف عاطل عن العمل، وارتفاع نسب البطالة في الضفة ( 23%) وغزة (40%) في الفئة العمرية 20-24 عاماً، لافتة إلى أن الكوارث الاقتصادية والاجتماعية لم تتوقف عند ذلك بل ان ما يقارب 30 – 40 ألف جامعي جديد يبحثون كل عام عن فرصة للعمل غير موجودة، لأن قطاع السلطة (القطاع العام) متضخم ولا استثمارات جديدة، والاستثمار الخاص محجم بدون يقين سياسي.

وطالبت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى التحرر من قيود شروط بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يُجري 94% من التبادل التجاري الفلسطيني مع إسرائيل ويحرم الفلسطينيين من امتلاك مطار وميناء واستيراد المحروقات والسلع الأخرى من بلدان أخرى، مشيرةً إلى أن الموانئ البرية والبحرية والجوية الفلسطينية بيد دولة الاحتلال، ولا تستطيع السلطة استثمار موارد الضفة والقطاع من المياه والغاز والتنقيب عن النفط، وبوتاس البحر الميت، ولا تستطيع السلطة الاستثمار في القدس واريحا والأغوار (ثلث مساحة الضفة والشحيحة السكان / فقط 50 الف) بسبب الهيمنة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية الكاملة ومنع (الاستثمار، السكن، العمل، الحركة)، والاحتلال الكامل لشاطئ البحر الميت الفلسطيني (37 كم) ومنع وصول السلطة إليه واستثماره.

وأضافت الجبهة أن تجارب 20 عاما تحت وصفات ورقابة وشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبروتوكول باريس الاقتصادي أوصلت الاقتصاد الفلسطيني إلى أزمات مالية، اقتصادية، اجتماعية شاملة ومصير قاتم رغم المساعدات الكبيرة من الخارج (الدول المانحة)، وتراكم الديون على السلطة مما يزيد عن (3) ثلاثة مليار دولار، وعجز سنوي يزيد عن 1.3 مليار دولار، والاعتماد على المانحين في تمويل موازنة السلطة، وكلما تراجع احد المانحين تنشب الأزمات المالية والاجتماعية حتى درجة العجز عن تقديم رواتب "جهاز السلطة" البيروقراطي المتضخم في الضفة وقطاع غزة على حد قول الجبهة.