جمعية الوداد تنفذ لقاء حول قانون الإجراءات الجزائية

غزة-معا- نفذت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي لقاء مع صناع قرار استضافت فيه كلاً من أ. زياد النمرة رئيس نيابة الاستئناف والنقض و أ. محمد صالح وكيل نيابة ود. مازن نورالدين عميد كلية القانون والعلوم الشرطية بجامعة الأمة.

وتمحور اللقاء حول قانون الإجراءات الجزائية وبحضور عدد من الوجهاء والمخاتير والمؤسسات ومحامين وإعلاميين .

ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع كرامة لتعزيز وتحسين ممارسات الكرامة الإنسانية والوصول للعدالة في المجتمع الفلسطيني والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP/ PAPP .

وقال عطا أبو ناموس منسق المشروع أن هذه اللقاءات تهدف إلى مناقشة أية خلل في نظام العدالة الفلسطيني مع الجهات المعنية من صناع قرار ومسئولين مع جهات مجتمعية وصولا لتحسين وتعديل أدوات أجهزة العدالة في المجتمع مما يحفظ الكرامة الإنسانية لدى المواطن الفلسطيني.

ورحب أبو ناموس بتعاون الأجهزة والجهات الحكومية وحضورهم لمثل هذه اللقاءات التي ترفع من وعي المواطن حول قضايا تهمه في حياته اليومية كما رحب بالحضور وأثنى على اهتمامهم وتفاعلهم البناء.

وتحدث النمرة عن التحقيق الابتدائي حيث وضح أنه المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية وأن التحقيق الابتدائي يتمثل في جمع الاستدلالات والتحقيق والتفتيش والقبض ومن ثم تحرك الدعوى الجزائية حيث أن النيابة العامة تتولى مهام الضبط القضائي وفي بعض الأحيان تقوم النيابة بتفويض مأمور الضبط القضائي بإجراء بعض التحقيقات الأولية في الدعوى الجزائية أو القيام ببعض الإجراءات الأخرى وأوضح أن الهدف الأساس من تبني هذه الإجراءات هو ضمان حقوق المواطنين في نيل محاكمة عادلة ونزيهة.

وقال نور الدين أن الحبس الاحتياطي إجراء يهدر الكرامة الإنسانية إذا لم يتم تطبيقه بشكل دقيق وحقيقي وقد عرفه بأنه إجراء سالب للحرية لمدة معينة من الزمن.

وتحدث الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة عن مرحلة التحقيق النهائي وهي مرحلة المحاكمة حيث بدأ الحديث بأن كرامة الإنسان كفلت بالشرائع السماوية والشرائع الوضعية التي وضعها الإنسان حيث أن الدستور الفلسطيني ينص على مجموعة من الحقوق والواجبات للسلطات العامة للدولة بما يضمن كرامة المتهمين سواء ثبت إدانتهم أو براءتهم.

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش مابين الضيوف المتحدثين والحضور وتطرقوا الى اكثر من سؤال حول الحبس على الذمم المالية ومدة التوقيف القانونية والحبس و وغيرها من الأسئلة التي تندرج تحت قانون الإجراءات الجزائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستنفذها جمعية الوداد ضمن فعاليات المشروع بهدف مناقشة النظام القضائي الفلسطيني وصولا لحلول عملية وسريعة لبعض الإشكاليات التي قد تنتقص من كرامة الإنسان.