مناقشة آخر المستجدات على الساحة النقابية الفلسطينية

رام الله- معا- عقدت النقابات العمالية في محافظة رام الله والبيرة إجتماعا موسعا ، ضم أربعة عشرة نقابة تمثل مختلف القطاعات ترأس الإجتماع أمين سر الإتحاد حسين الفقهاء وحضور عضو الأمانة العامة إبراهيم ذويب وسكرتيرة دائرة المرأة بسمة البطاط .

وناقشت فيه العديد من الموضوعات التي تهم العمال من بينها موضوع الصحة والسلامة المهنية لما له من أهمية وإنعكاسه على حياة العمال في مواقع العمل.

وأشارت الإحصاءات والزيارات الميدانية التي يشارك فيها الإتحاد مع وزارة العمل والدفاع المدني والشرطة إلى عدم توفر حد أدنى من شروط الصحة والسلامة المهنية ، خاصة في روش البناء التي تسود فيها حالة من الفوضى وعدم المسؤولية من قبل المتعهدين والحكومة في تحمل مسؤولياتهم .

وأشارت الإحصاءات أنه خلال عام 2012 حصل سبع حالات وفاة ، وهم من الأعمار الصغيرة شباب لا تتجاوز 25 عاما و335 إصابة مختلفة تسببت إما في عجز كلي أو جزئي .

وناقشت النقابات رفع نسبة الضريبة المضافة من 15% إلى 16% ، وأثرها على ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة يعاني منها أصحاب الدخل المحدود .

وأدان الفقهاء طريقة إتخاذ القرارات بشأن رفقة نسبة الضريبة المضافة وغيرها من الضرائب وسرعة تطبيقها دون الرجوع أو التشاور مع أطراف الإنتاج .
وتناول الإجتماع موضوع الحد الأدنى للأجور والذي أقر في شهر تشرين أول 2012 والبالغ 1450 شيكل ، على أن يتم تطبيقه في 1/1/2013 والذي لم يطبق لغاية الان ، وهذا يدل على عجز وفشل الحكومة في إنفاذ القرارات الصادرة عنها ، والتي تخص الفئات الضعيفة في المجتمع .

والجدير ذكره أن إقرار الحد الأدنى للأجور جاء نتيجة حوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل محاربة الفقر والبطالة وتأمين حياة كريمة للعاملين في ظل تدني الرواتب والتي تبلغ في بعض الأحيان 400_800 شيكل شهريا .

واستهجن النقابيين موقف الحكومة في كيفية التعامل المزدوج مع القرارات الصادرة عنها فقرار الحد الأدنى للأجور مضى عليه ثمانية شهور ولم يطبق بينما رفع قيمة الضريبة المضافة تم إقراره في نفس التاريخ وهذه مفارقة غريبة وغير مقبولة ولا تؤهل الحكومة لقيادة المرحلة .

و أكد محمد جادالله رئيس نقابة البتروكيماويات ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد التزم بالحد الأدنى للآجور و طبقه على جميع عمال و موظفي الاتحاد.

و طالب جادالله وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و معاقبة المخالفين من المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق القرار الأمر الذي يتطلب زيارات مستمرة للمؤسسات المعنية بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعمالها و عاملاتها.

و حول السلامة و الصحة المهنية طالب جادالله وزارة العمل بذل الجهود لزيادة مفتشي العمل و التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للحد من اصابات العمل التي تحدث باستمرار الأمر الذي يتطلب ثقافة مهنية لتوعية عمالنا بارشادات السلامة المهنية.

أما قانون الضمان الاجتماعي حيث قدم أمين سر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء شرحا مفصلا عن مراحل الحوار والنقاش في موضوع الضمان الإجتماعي ، والزيارة التي قام بها وفد من الإتحاد للأردن للإطلاع على التجربة الأردنية ودور منظمة العمل الدولية الداعم في هذا المجال حيث وفرت ثلاثة خبراء إكتواريين لعمل دراسة اكتوارية لافاق ضمان ونجاح المشروع حيث أشار إلى شمولية المنافع والتدرج في التطبيق ، وعدم الرضوخ لإملاءات البنك الدولي وشروطه المجحفة بحق الطبقات الفقيرة وعلى أن يكون العمال ممثلين في هيئة إدارة الصندوق على إعتبار أن هذه الأموال من مستحقاتهم .

وناقش النقابيون الهجمة الكيدية على الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وأمينه العام شاهر سعد والتي يقودها إلى مجموعة مارقة في تاريخ الحركة العمالية، مفرغة من المضمون والمحتوى وليس لديهم مايفعلونه سوى كيل التهم هنا وهناك ، وهذا دليل على عجزهم وفشلهم في تقديم أي خدمة للعاملين .

وحذرت النقابات من أن التطاول على مؤسسة الإتحاد وقياداتها تضعهم تحت المساءلة القانونية ، وسنقوم بتعريتهم أمام شعبنا إذا استمروا في تهجمهم التخريبي .

وقال خالد زهور رئيس نقابة مصلحة المياه أن من حق عمالنا أن يتمتعوا بأجور مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم ، خاصة في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار .

وطالب الجهات المعنية بوقف إرتفاع الضرائب لما لها من أثر سلبي على أصحاب الدخل المتدني والطبقات الفقيرة من المجتمع ، التي لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لأطفالها .

وحذر عبد الله عابد من استمرار تدهور الوضع الإقتصادي وأثره على الوضع الإجتماعي في إزدياد نسبة الفقر وإرتفاع البطالة وتفكك المجتمع، وأن مبررات الحكومة لرفع نسبة الضريبة غير مقنعة ونسأل أين تذهب هذه الضرائب ، والتي من المفترض أن تعود خدمات للمواطنين بل نرى العكس أن الضريبة ترفع والخدمات متدنية.

وطالبت آمنة الريماوي بضرورة تطبيق وإنقاذ قانون الحد الأدنى للأجور ، والإسراع في إنجاز وتطبيق نظام الضمان الإجتماعي لما في ذلك أثر على السلم الأهلي والمجتمعي ، لأن قدرة التحمل عند الطبقات الفقيرة لم تعد قادرة على التحمل .