فعالية امام سجن عوفر بمناسبة الخامس من حزيران

رام الله - معا - اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على اهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الاعتصام الذي ينظم امام معتقل عوفر يوم الاربعاء في الخامس من حزيران "الذكرى 46 للنكسة وقيام دولة الاحتلال"، وهي فعالية تأتي للتاكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه ورفض المقايضة عليها باي ثمن.

واكدت القوى ان الحقوق الوطنية التي تمثل برنامج الحد الادني وبرنامج الاجماع الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والاستقلال في دولة كاملة السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في العام 1967، هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها او القفز عنها باي حال من الاحوال.

وفي هذا السياق، شددت القوى في بيانها بعد اجتماعها الاسبوعي برام الله اليوم (الاحد) على رفض المساعي الامريكية والخطة او ما يسمى الافكار الامريكية لخطة الاطار لانها تمثل استمرارا للضغط على القيادة الفلسطينية لتقديم تنازلات مجانية في ظل استمرار الاستيطان وتصاعد الحرب العدوانية المفتوحة من هدم بيوت، ومواصلة بناء وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس لافراغها من سكانها الاصليين.

واكدت ان الطريق لاستئناف اية مفاوضات يتطلب استجابة الحكومة الاسرائيلية بشكل واضح للمطالب الدولية بوقف الاستطيان واطلاق سراح الاسرى وخصوصا القدامى منهم وتحديد مرجعية للمفاوضات وهي قرارات الشرعية الدولية، وبدون ذلك لا يمكن العودة ولا يجوز الذهاب لاية مفاوضات مهما كان شكلها وعنوانها، بل العكس يجب التمسك بالقرارات التي اتخذت على مستوى القيادة الفلسطينية والتي اصبحت موقفا للاجماع الوطني بمشاركة الجميع.

وحذرت القوى من التعاطي مع هذه الافكار التي تتنبى الشروط التي وضعتها حكومة الاحتلال، وهي خطط الهدف منها تقويض اسس الدول الفلسطينية بالابقاء على المستوطنات بزعم السلام الاقتصادي الذي يرفضه الشعب الفلسطيني ولن يقايض على حقوقه بالاموال والمشاريع، منبهة الى ما يجري الحديث عنه من تقاسم لمنطقة الاغوار شرق الضفة الغربية وخطورة ذلك على مستقبل الاراضي الفلسطينية ووحدتها، بالاضافة الى تبادل الاراضي وهي كلها تندرج في اطار تجميل صورة الموقف الاسرائيلي بدل الضغط على حكومة الاحتلال للانصياع للقانون الدولي وتنهي احتلالها للاراضي الفلسطينية.

وفي الموضوع الداخلي دعت القوى الى اعادة النظر ومراجعة قرارات الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يمكن المواطن من الصمود والبقاء، محذرة ان من شان رفع الضرائب واثقال كاهل المواطن باعباء اقتصادية في ظل معدلات البطالة والفقر ان يفتح الباب امام المزيد من التدهور في الحالة الفلسطينية التي تحتاج اصلا الى اعادة صياغة بما ينسجم ومرحلة التحرر الوطني من اجل انهاء الاحتلال عن الارض الفلسطينية.