الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

إتلاف كمية من الحمص الإسرائيلي ووزارة الاقتصاد تؤكد متابعتها المستمرة

نشر بتاريخ: 03/06/2013 ( آخر تحديث: 03/06/2013 الساعة: 20:17 )
رام الله -معا - اتلفت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني كمية كبيرة من الحمص الاسرائيلي والذي يحمل العلامة التجارية" احلى شتراوس" وذلك بعد أن تم التأكد من مخالفته للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، وذلك من خلال الفحص المخبري. ويفيد التقرير الصادر عن الادارة العامة لحماية المستهلك أن الإتلاف تم بموافقة الوكيل الحصري لهذه السلعة.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة وجهودها الحثيثة في مجال حماية المستهلك، مضيفة إلى أن حماية المستهلك الفلسطيني من الغش والتزوير ومن مخالفة السلع للتعليمات والتشريعات الفلسطينية هي من ضمن أولويات العمل، وان الجهود مستمرة وترتقي إلى الأداء الأفضل والمميز لطاقم حماية المستهلك وتتسم بالشراكة والمعرفة والحماية كرؤية وإستراتيجية عمل تنتهجها الوزارة إيمانا منها بأهمية الشراكة كمنظومة عمل مشترك ، ورفع المعرفة والوعي للمستهلك كحلقة أساس للحفاظ على حقوقه ، واعتماد أسلوب الفحص بالعينة سواء حسيا من خلال طواقم حماية المستهلك والإدارة العامة لحماية المستهلك أو من خلال المختبرات الفلسطينية المتخصصة وعلى رأسها مختبر الصحة العامة ومختبرات الجامعات الفلسطينية، ولشمولية الأداء تولى الوزارة اهتمام بالغ اتجاه قضية الأسعار والتقيد التام بإشهارها إضافة إلى الإجراءات الكفيلة والمتخذة بخصوص مكافحة المغالاة والاحتكار وذلك بالعمل على إصدار قوائم السلع الأساسية الاسترشادية وتنفيذ الرقابة عليها .

وأضاف البيان انه وبناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني فان الوزارة بدأت مبكرا بحملات مركزية على كافة حلقات السوق خاصة على القرى والمخيمات والبلدات لتشملها خدمة الرقابة على السلع والمنتجات في كافة مراكز البيع والترويج تمهيدا لتنفيذ خطة شهر رمضان الفضيل، وتعكف حاليا على برنامج إعلامي توعوي شامل لخدمة ورفع الاهتمام لدى كافة أقطاب العملية التجارية وأهمها المستهلك والتاجر، إضافة إلى الاتفاق مع الشركاء في كافة المؤسسات ذات العلاقة كوزارة الصحة والزراعة والضابطة الجمركية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، والجامعات الوطنية وجمعيات حماية المستهلك لوضع الخطوط العريضة والمفاهيم الأساسية لبناء خطة وطنية لحماية المستهلك ستشمل التشريعات والمستلزمات الفنية الخاصة بتفعيل دور الجهات الرقابية، وضع آليات تضمن تحمل أصحاب القرار لمسؤولياتهم.