خالدة جرار: الأحزاب تتحمل مسؤولية مطالبة الرئيس تجريم قتل النساء

نابلس- معا - قالت القيادية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن حالات قتل النساء هي ظاهرة في ازدياد وذلك لعدم وجود عقوبات رادعة لمن يقوم بقتل النساء لأي سبب كان، ولأن الكثيرون يفلتون من العقاب، وهذا يتعلق بالقانون الذي يعد نقطة هامة جداً في هذه القضية".

وأضافت أنه مع تكرار المطالب وحالات قتل النساء فإن المدخل الفوري هو أن يقوم الرئيس بالتوقيع واصدار قراراً بقانون يتضمن التعديلات المطلوبة فوراً في قانون العقوبات. وأكدت أن مسؤولية مطالبة الرئيس مسؤولية كل الأحزاب. وأشارت خلال حديث إذاعي (طريق المحبة- نابلس) مؤخراً إنه "وللأسف تم تقديم عدة مقترحات لتعديل قانون العقوبات، منها اعتبار القتل على خلفية ما يسمى الشرف، جريمة يعاقب عليها القانون، لكن حتى الآن لم يفعل".

وأبدت جرار تأسفها لأن هناك من يبرر أو من يحمي القاتل تحت ذرائع متعددة وتحت مفاهيم اجتماعية متخلفة في أحيان كثيرة، دون توفير حماية للنساء، مضيفة أنه سابقاً كانت الحماية مجتمعية أو من الحزب السياسي أو الأطر والمؤسسات المختلفة التي تحاول حماية النساء من الاعتداءات عليهن من القتل لكن هذه الأطر تعاني من ضعف في توفير الحماية".

وفيما يتعلق بدور الأحزاب أكدت أن أول خطوة تتمثل في تعديل القانون، "لقد قمنا بتعديل القانون لكن للأسف حتى الآن التعديلات التي جرى التوافق عليها وتبناها المجلس التشريعي لم يتم إدماجها ولم تعد جزء حتى الآن من قانون العقوبات".

يذكر أن ائتلاف قانون العقوبات الفلسطيني ومنتدى المنظمات الأهلية المناهضة للعنف ضد المرأة وتحالف ألواني ومجموعة صبايا حائرات على الفيسبوك قدمت مذكرة حقوقية وقانونية لسيادة الرئيس من خلال مستشاره القانوني حسن العوري قبل شهرين ولم تتلق رداً حتى الآن، بينما وصل عدد قرارات الرئيس بقانون 74 في ظل غياب التشريعي وذلك دون إقرار قوانين تتعلق بحقوق المرأة.